الأَكْمَه والأَبْرَصَ وأُحْيِ الْمَوْتى بِإِذْنِ الله) (١) ، وقوله (أَنَا آتِيكَ بِه قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ) (٢) ، حيث نسب الفعل المباشر إلى نفسه.

كما أنّ المراد من الإذن في الآية الإذن التكويني ، بمعنى القدرة المفاضة من قبل الله تعالى ، لا الإذن التشريعي.

وأمّا الآيات النافية كقوله تعالى (قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً ولا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ الله) (٣) فالمقصود بها نفي الاستقلال في التصرّف لا نفي الولاية المعطاة من قبل الله تعالى.

هذا مضافاً إلى أنّ الأولياء لا يتصرّفون في التكوينيات استجابة لكلّ اقتراح يُطرح عليهم ، وإنّما في خصوص الموارد التي شاءت حكمة الله التصرّف فيها لحفظ مصالح التشريع والتكوين.

وبالجملة : فالولاية التكوينية بالمعنى الذي ذكرناه من العقائد الواضحة التي لا مجال للتشكيك فيها عند المتدبّر في الآيات والمتتبّع لحالات الأنبياء والأئمة صلوات الله عليهم أجمعين في الأحاديث والأخبار ، والله الهادي إلى سواء السبيل.

هل يجوز الاعتقاد بالتفويض التكويني للأئمة (عليهم السّلام) وعلى فرضه فهل تكون (الولاية التكوينية) عبارة عن قدرة مودعة في المعصوم أو أنّه (أي المعصوم (عليه السّلام)) يسأل فيُعطى من قبل الله عز وجل؟

باسمه تعالى الاعتقاد بالتفويض باطل ، فإنّ الله بالغ أمره ، والأئمة (عليهم السّلام) وسائط وشفعاء للناس بينهم وبين الله سبحانه وتعالى في مقام استدعاء الحاجات من الله تعالى ، قال

__________________

١) سورة آل عمران : الآية ٤٩.

٢) سورة النمل : الآية ٤٠.

٣) سورة الأعراف : الآية ١٨٨.