سلّمنا ، لكن ينتقض ما ذكرته بالعلّة المنصوصة.

وعن الثاني (١). نمنع عدم التمسك بالمظنون. وقد سبق الجواب عن الآيات.

وعن الثالث (٢). انّ المتعدّية كما أنّها وسيلة إلى إثبات الحكم ، فالقاصرة وسيلة إلى نفيه ، لكن القاصرة أولى لأنّها على وفق الأصل ، والمتعدية على خلافه.

قوله : إنّها لا تكشف عن حكم.

قلنا : يكشف عن المنع من استعمال القياس.

البحث السادس : في مدرك حكم الأصل

اختلف الشافعية والحنفية في حكم أصل القياس المنصوص عليه هل هو ثابت بالعلّة أو النصّ؟

فقالت الشافعية بالأوّل ، لأنّ الحكم إنّما يستند إلى علّته.

وقالت الحنفية بالثاني لوجوه (٣) :

الأوّل : الحكم في الأصل مقطوع به ، والعلّة المستنبطة منه مظنونة فلا يستند المقطوع إليها.

__________________

(١) راجع المحصول : ٢ / ٤٠٦.

(٢) راجع المحصول : ٢ / ٤٠٦.

(٣) ذكرها الآمدي في الإحكام : ٣ / ٢٧٠ ، المسألة العشرون.