البحث الرابع : في الأحكام المتعلّقة بالحكم

وفيه مطالب :

الأول : في القياس في العقليّات

ذهب أكثر المتكلّمين إلى صحّة القياس في العقليّات ، ومنه نوع يسمّى إلحاق الغائب بالشاهد. ولا بدّ فيه من جامع عقلي. (١)

أمّا العلّة ، كقول الأشاعرة (٢) : العالمية شاهدا معلّلة بالعلم ، فوجب في الغائب ذلك.

وأمّا الحدّ كما يقال : حد العالم شاهدا من له العلم ، فيجب طرد الحد في الغائب.

وأمّا الشرط كما يقال : العلم مشروط بالحياة شاهدا ، فكذا الغائب.

وأمّا الدليل كما يقال : التخصيص والأحكام يدلّان شاهدا على الإرادة والعلم ، فكذا في الغائب.

وأقواها العلّة ، ويتوقّف القياس بها على مقدّمتين : التعليل بالعلّة ، ووجودها في الفرع.

فإن حصل العلم بالمقدّمتين ، حصل بثبوت الحكم في الفرع. وإن

__________________

(١) في المحصول : ٢ / ٤١٤ بزيادة العبارة التالية : والجامع اربعة : العلّة ، والحدّ ، والشرط ، والدليل.

(٢) وهو مذهب الرازي في المحصول : ٢ / ٤١٤.