لا يستلزم تصحيح مذهبه كما تقدّم ، وهو القسم الثاني منه.

الثالث فإنّه وإن شارك ما قبله من القسم الثاني في إبطال مذهب المستدلّ ، إلّا أنّه يدلّ عليه بطريق الالتزام وما قبله بصريحه.

وهذا النوع من القلب لا تعرض فيه لدلالة المستدل بالقدح ، بل غايته بيان دلالة أخرى منه تدلّ على نقيض مطلوبه ، فكان شبيها بالمعارضة ، وإن فارقها من جهة أنّه معارضة نشأت من نقيض (١) دليل المستدل.

المطلب الثالث : في أنّه مقبول أم لا

اختلف الناس في ذلك فردّه قوم لوجهين (٢) :

الأوّل : الحكم الّذي علّقه القالب على العلّة لا بد وأن يكون مخالفا للحكم الّذي علّقه القائس عليها ؛ وإلّا لكان تكريرا في اللفظ. ثمّ الحكمان إن أمكن اجتماعهما لم يقدح في العلّة ، لإمكان تعدّد المعلول ؛ وإن لم يمكن اجتماعهما فهو محال ، لوجوب اتحاد أصلي القالب والقائس ، والصورة الواحدة يمتنع أن يحصل فيها حكمان متنافيان.

الثاني : العلّة المستنبطة يجب أن تكون مناسبة للحكم ، ويمتنع مناسبة الوصف الواحد لحكمين متناقضين فيجب أن يكون طرديا بالنسبة إلى أحدهما ؛ فإن كان طرديا بالنسبة إلى علّة المستدل ، فالقياس باطل فلا

__________________

(١) في الإحكام : ٤ / ١١٥ : «نفس».

(٢) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٣٧٦.