المطلب السادس : في الفرق

والكلام فيه مبني على جواز تعليل الحكم الواحد بعلّتين وعدمه.

واختلف في ماهيته فقال بعضهم : إنّه لا يخرج عن المعارضة في الأصل أو الفرع.

وعند بعض القدماء : انّه عبارة عن مجموع الأمرين ، حتى لو اقتصر على أحدهما لا يكون فرقا.

ولهذا اختلفوا فمنهم من قال : إنّه غير مقبول لما فيه من الجمع بين أسئلة مختلفة. وهي المعارضة في الأصل والمعارضة في الفرع.

ومنهم من قال بقبوله ، واختلفوا مع ذلك في كونه سؤالين أو سؤالا واحدا.

فقال ابن سريج : إنّه سؤالان ، وجوّز الجمع بينهما لكونه أدلّ على الفرق.

وقال غيره : بل سؤال واحد لاتّحاد مقصوده ، وهو الفرق وإن اختلفت صيغته.

وقال بعض القدماء : ليس هذا سؤال الفرق ، وإنّما هو عبارة عن بيان معنى في الأصل له مدخل في التأثير ، ولا وجود له في الفرع فيرجع حاصله إلى بيان انتفاء علّة الأصل في الفرع ، وبه ينقطع الجمع.

وجوابه على كلّ التقادير لا يخرج عمّا ذكرناه في جواب المعارضة في الأصل والفرع. وسيأتي باقي الاعتراضات إن شاء الله تعالى.