مختلف ، لأنّ الحكمة في الفرع هي صيانة النفس عن رذيلة اللواط ، وفي الأصل دفع محذور اختلاف الأنساب. وقد يتفاوتان في نظر الشرع فمناط الحكم بإحدى الحكمتين دون الأخرى ، وحاصل هذا السؤال يرجع إلى المعارضة.

وجوابه كجوابه ، وهو أنّ التعليل إنّما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع ، والتعرّض لحذف ما اختصّ به الأصل بأحد الطرائق الموجبة للحذف ، كالسبر والتقسيم وغير ذلك.

الاعتراض الثامن عشر : مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل

بأن يقال : حكم الفرع بخلاف حكم الأصل ، فلا قياس ، لأنّ القياس عبارة عن تعدية حكم الأصل إلى الفرع بواسطة الجامع بينهما ، ومع اختلاف الحكم لا تحصل التعدية من الأصل.

والجواب عنه (١) ببيان اتّحاد الحكم :

إمّا عينا كما في قياس وجوب الصوم على وجوب الصلاة ، وقياس صحّة البيع على صحّة النكاح وانّ الاختلاف إنّما هو عائد إلى المحلّ ، وهو غير قادح في صحّة القياس لكونه شرطا فيه.

وامّا جنسا ، كما في قياس وجوب قطع الأيدي باليد الواحدة على وجوب قتل الأنفس بالنفس الواحدة ، وانّ الاختلاف إنّما هو في عين

__________________

(١) ذكره الآمدي في الإحكام : ٤ / ١١٠.