المطلب الثاني : في جوابه

وإنّما يكون بأمرين (١) :

الأوّل : منع وجود تمام الأوصاف في صورة النقض.

وفيه مباحث (٢) :

أوّلها : إذا منع المستدل من وجود العلّة في صورة النقض كان جوابا يندفع به السؤال.

مثاله لو قال : لا زكاة في الحلي لأنّه مال غير نام ، فلا تجب فيه الزكاة كثياب البذلة.

فيقول المعترض : ينتقض بالحلي المحظور ، فإنّه غير نام مع وجود الزكاة فيه.

فيقول المستدلّ : لا نسلم أنّ الحلي المحظور غير نام ، وإنّما كان منع وجود العلّة في صورة النقض دافعا له ، لأنّ النقض هو وجود العلّة ولا حكم ، فإذا لم توجد العلّة في صورة النقض انتفى النقض.

واختلفوا فقال قوم : لا يمكن المعترض من الاستدلال على وجود العلّة في صورة ، لأنّه انتقال من مسألة إلى أخرى قبل تكميل الاستدلال على الأولى وهو قبيح ، ولأنّه مشتمل على قلب القاعدة في

__________________

(١) ذكرهما الرازي في المحصول : ٢ / ٣٦٩ ـ ٣٧١.

(٢) راجع المحصول : ٢ / ٣٧٠ ـ ٣٧١ ؛ الإحكام : ٤ / ٩٣.