احتاجت إلى التوضيح ، وهو راجع إلى الوجه والضمير في انّه راجع إلى الوجه أيضا والماء الموصولة في ممّا عبارة عن الرجوع إلى أهل الخبرة والضمير في عليه عائد الموصول والضمير المستتر في اختص راجع إلى أهل الخبرة ، والماء الموصولة فيما عبارة عن الصنعة والضمير في بها عائد الموصول وتأنيث الضمير من جهة مراعاة المعنى.

أجاب المصنّف قدس‌سره ثانيا عن دعوى الاجماع ؛ بأنّ المتيقن من رجوع الجاهل إلى العالم المتخصّص ليس بمطلق أي سواء حصل من قوله الوثوق والاطمينان أم لم يحصل من قوله ، بل الرجوع ثابت إذا حصل من قوله الوثوق والاطمينان كما هو المشاهد بالحسّ والعيان من عادة الناس.

ولكن لا يكاد يحصل من قول اللغوي إذا راجعنا إليه الوثوق بالأوضاع ، إذ ليس اللغوي من أهل الخبرة في الأوضاع ، إذ هو من أهل الخبرة في موارد الاستعمال بداهة ان همّه العالي ضبط موارده أي موارد الاستعمال ولا يكون همّه تعيين الاستعمال الحقيقي أو المجازي.

وإلّا أي وان كان أهل اللغة خبيرا بكل من الحقائق والمجازات لكان اللازم على اللغوي وضع علامة لتشخيص المعاني الحقيقية عن المعاني المجازية ، فعدم وضعها له علامة عدم اطلاع اللغوي بالأوضاع.

فإن قيل : لا حاجة إلى وضع العلامة لتشخيص الحقائق عن المجازات لأنّ اللفظ إذا كان له معنى حقيقي ومجازي فكل معنى ذكره اللغوي أوّلا هو المعنى الحقيقي وكل معنى ذكره اللغوي ثانيا فهو معنى مجازي ، فتقديم أحدهما على الآخر دليل على ان المعنى الذي ذكر أوّلا المعنى الحقيقي للفظ.

قلنا : هذا منقوض باللفظ المشترك بين المعنيين ، أو المعاني ، إذ من المسلّم ان جميع معانيه قد وضع اللفظ المشترك له فلو كان الأمر كذلك للزم الخلف باللفظ