الآية الشريفة ان العمل بخبر الفاسق يشترط فيه التبيّن والتفحّص عنه ، فيجب التبيّن عنه في مقام العمل به ، ويكون المفهوم بمقتضى التعليق على الوصف ، وهو فاسق ، ان العمل بخبر غير الفاسق لا يشترط فيه التبيّن عنه فلا يجب التبيّن عن خبر غير الفاسق في مقام العمل به ، وهذا هو المقصود.

الوجه الثاني : ان لخبر الفاسق حيثيتين :

احداهما : ذاتية وهي كونه خبر الواحد.

والاخرى : عرضية وهي كون الخبر خبر الفاسق ، وقد علّق في الآية الشريفة وجوب التبيّن على العنوان العرضي فيستفاد من هذا التعليق ان العنوان العرضي هو العلّة لوجوب التبيّن ، دون العنوان الذاتي.

وعليه : فيستفاد انتفاء وجوب التبيّن عند انتفاء هذا العنوان العرضي ، وهو كونه خبر الفاسق ، فإذا لم يجب التبيّن عن خبر العادل فلا جرم يكون مقبولا وواجب الاتباع وهذا معنى حجيّة الخبر الواحد.

فإن قيل : ان الذاتي امّا ذاتي باب الكليّات وباب الايساغوجي ، وامّا ذاتي باب البرهان الأوّل ، هو الجنس والفصل ، وذلك كالحيوان ، والناطق للإنسان.

ومن الواضح : ان كون خبر الفاسق خبر الواحد ليس بجنس ولا فصل للماهية الخبر بل هو عارض عليه كعروض الضحك على الانسان مثلا. وكذا لا يكفي تصوّر الخبر بما هو خبر في صحّة حمل خبر الفاسق عليه كما يكفي تصوّر الإنسان بما هو إنسان في صحّة حمل الإمكان العام عليه ، وكما يكفي تصور الأربعة في حمل الزوج عليها فيقال الأربعة زوج ، فيقال : الإنسان ممكن الوجود ولكن لا يكفي تصوّر الخبر بما هو خبر مع قطع النظر عن كون المخبر فاسقا في صحّة حمل خبر الفاسق عليه كي يكون كون الخبر خبر الفاسق من الذاتي باب البرهان فكون خبر الفاسق خبر الواحد ذاتيّا غير مقبول ، فهذا الوجه مردود.