وعلى ضوء هذا فكيف يمكن إثبات النبوة بالسؤال عن الإمام عليه‌السلام الذي ثبتت إمامته بنص من النبي الأكرم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم. نعم بعد إثبات النبوة والإمامة يكون الأئمة الأطهار عليهم‌السلام أهل الذكر فلا بد من السؤال منهم عليهم‌السلام فيما يتعلق بالأحكام الشرعية كما أنّ أهل الذكر في زمان الغيبة الكبرى هو الرواة العظام بالنسبة إلى الفقهاء الكرام وهو الفقهاء العظام بالاضافة إلى العوام ، ولكن المعنى واحد في الجميع ، وإنّما الاختلاف يكون في المصاديق بحسب الموارد.

في الجواب عن الإشكال الثاني

وفيه أنّ كثيرا من الرواة يصدق عليهم أنّهم أهل الذكر والاطلاع على رأي الإمام عليه‌السلام ، إذ لا منافاة بين مرتبة الفتوى والاجتهاد ، وبين مرتبة الرواية مثل أن يكون عدة من أصحاب الصادقين عليهما‌السلام مجتهدين وأهل الذكر راوين لأقوالهما واولئك الأشخاص كزرارة بن أعين ومحمّد بن مسلم وأمثالهما مثل يونس بن عبد الرحمن وأبان بن تغلب وهشام بن الحكم وأبي بصير وغيرهم من أجلّاء الرواة ، إذ كان كلهم من المجتهدين ومن أهل الفتوى ومن الرواة وعليه فيصدق على السؤال عنهم كون السؤال عن أهل الذكر وأهل العلم سواء كان السائل من أمثالهم أم كان من العوام.

وعلى طبيعة الحال فإذا وجب قبول روايتهم في مقام الجواب عن السؤال بمقتضى مدلول هذه الآية الشريفة ، إذ مدلولها يكون وجوب السؤال وهو يقتضي وجوب قبول الجواب فقد وجب قبول رواية المجتهدين من الأصحاب قدس‌سرهم ، ورواية غير المجتهدين منهم من العدول من الأصحاب قدس‌سرهم مطلقا ، أي سواء كان روايتهم ابتدائيا غير مسبوق بالسؤال عنهم أم كان مسبوقا بالسؤال سواء كان السائل من أهل الذكر أم لم يكن من أهله بل يروي ما سمعه عن الإمام عليه‌السلام ، أو عن غيره ، أو يروي