بالأخبار الموجودة في الكافي فقط.

وعلى ضوء هذا فلا يكون هناك إجماع عملي على حجية خبر الواحد كلا حتّى يكون كاشفا عن رضا المعصوم عليه‌السلام اللهمّ ارزقنا شفاعته واحشرنا معه.

وأمّا الوجه الخامس ففيه أنّ عمل المتشرعة من أصحاب الأئمة عليهم‌السلام والتابعين إلى يومنا هذا بخبر الثقة غير قابل للانكار ، إذ من المقطوع به والقطعيات أنّ جميع آحاد المكلفين في عصر النبي الأكرم والأئمة الأطهار ، عليه وعليهم الصلاة والسلام ، لم يأخذوا الأحكام من شخصه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن شخصهم عليهم‌السلام بلا واسطة شخص آخر ولا سيما النسوان وأهل البوادي والقرى وأهل البلدان البعيدة من مركز الإسلام ، وهو المدينة المنورة بل لم يتمكنوا من ذلك الأخذ المذكور من جميع ، أوقات الاحتياج ويرجعون إلى الثقات ويأخذون الأحكام منها.

هذا واضح لا غبار عليه ، إلّا أنّه لا يكشف عن كون الخبر الواحد حجة تعبدية ، إذ عمل المتشرعة بخبر الثقات لم يكن بما هم متشرعة بل بما هم عقلاء فإنّ سيرة العقلاء بما هم عقلاء في جميع الأعصار والأمصار قد استقرت على العمل بخر الثقات في امور معاشهم واقتصادهم ومعادهم وأفعالهم و ... ولم يردع عنها الشارع المقدّس فإنه لو ردع عن العمل بخبر الثقة لاشتهر ولوصل إلينا كما وصل منعه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم عن العمل بالقياس مع أنّ العامل بالقياس أقل من العامل بخبر الثقة بكثير. وقد بلغت الروايات المانعة عن العمل بالقياس إلى خمسمائة رواية تقريبا ، كما يظهر هذا من مراجعة الوسائل والوافي والمستدرك والكتب الأربعة ، ولم تصل في المنع عن العمل بخبر الثقة رواية واحدة فيستكشف كشفا قطعيا أنّ الشارع المقدّس قد أمضى سيرة العقلاء في العمل بخبر الثقة.

وعلى طبيعة الحال فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ العمدة في دليل حجية أخبار الآحاد هي سيرة العقلاء الممضاة عند الشارع المقدّس ، إذ لا يرد عليها شيء من