واجبا ولا يمكن الجمع بينهما عقلا ففي هذه الصورة لو قدمنا الوهم ، أو الشك على الظن للزم ترجيح المرجوح على الراجح.

واما وجه عدم الجمع بين الظن والوهم عقلا فلأنّ العقل يحكم بأن الاحتياط التام الكامل الذي يتحقق بالعمل فيهما معا موجب لاختلال نظام معاش بني آدم.

وأما وجه عدم وجوب الجمع بينهما شرعا فلأن الشرع يحكم بأن العمل بهما مستلزم للعسر الأكيد والحرج الشديد وهما منفيان في الشريعة المقدسة فوجوب العمل بهما منفي في الشريعة الاسلامية الغراء.

ولا يخفى عليك إن دوران الأمر بين العمل بالظن وبين العمل بالوهم ثابت إذا تمت مقدمات دليل الانسداد وإن لم تتم مقدمات الانسداد فاللازم بحكم العقل هو الرجوع إلى العلم ، أو العلمي ، أو الاحتياط وقاعدة الاشتغال ، أو البراءة ، أو الاستصحاب ، أو فتوى المجتهد على حسب اختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال لاختلاف الأشخاص في التمكن من الرجوع إلى العلم وعدم التمكن من الرجوع إليه ، ولاختلافهم في الرجوع إلى العلمي وعدم الرجوع إليه ، إذ بعضهم قائل بحجية الخبر الواحد (وبعضهم ذهب إلى عدم حجيته.

فالأول : متمكن من الرجوع إلى العلمي.

والثاني : غير متمكن من الرجوع إليه ، إذ الأول قائل بانفتاح باب العلم والعلمي ، والثاني قائل بانسداد باب العلم والعلمي.

ولاختلاف أشخاص المجتهدين في الاستظهار من الأدلة والمدارك فبعضهم يستظهر منها الاحتياط ، وبعضهم يستظهر البراءة ، كما في الشبهة الحكمية التحريمية ، وذلك كشرب التتن مثلا ، إذ حكمه مشتبه لنا لفقد النص ، أو لإجماله ، أو لتعارضه فالاصوليون من المجتهدين يستظهرون من الأدلة البراءة والاخباريون منهم الاحتياط.