فعليا لا تقديريا.

فالتناقض إنما يلزم إذا كان الشك في أطراف العلم الاجمالي فعليا ، كما في الإناءين المشتبهين ، بالنسبة إلى كل واحد منهما على البدل.

واما إذا كان الشك فعليا في بعض الأطراف فقط وبعض الآخر يكون غير ملتفت إليه فلا يكون موردا للشك كما هو حال المجتهد وقت الاستنباط في كثير من أطراف العلم الاجمالي ومحتملاته فإجراء الاستصحاب في بعض محتملاته غير موجب للتناقض أصلا لأن مقتضى لا تنقض اليقين بالشك حرمة نقض اليقين السابق بالشك اللاحق في خصوص الطرف المشكوك ، فبعد إجراءه فيه ، لا يحصل العلم بانتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق كي يلزم الحكم بمقتضى ذيل دليل الاستصحاب بانتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق وكي يلزم التناقض بين الصدر والذيل.

قوله : فافهم ...

وهو إشارة إلى إن التناقض بينهما يتوقف على شمول دليل الاستصحاب لكل واحد من الأطراف لكن شموله كذلك ممتنع ، إذ هو يتوقف على تحقق موضوع الاستصحاب ، وهو الشك في البقاء في كل واحد من الأطراف ، وهذا الشك غير حاصل للمجتهد وقت استنباط الأحكام من مداركها ، إذ التفاته إلى الفروع تدريجي ، لأنه ليس علمه بها لدني ، كي يكون التفاته إليها دفعيا ، ولازم ذلك عدم العلم الاجمالي بالانتقاض في جميع الأطراف أي عدم العلم الاجمالي بانتقاض اليقين السابق باليقين اللاحق بلحاظ ذيل دليل الاستصحاب ، كما لا يخفى.

قوله : ومنه قد انقدح ثبوت حكم العقل وعموم النقل بالنسبة ...

قد ظهر لك من عدم العلم الاجمالي بالانتقاض أي انتقاض اليقين باليقين الآخر لأجل الغفلة والذهول عن بعض الأطراف ـ ثبوت حكم العقل وعموم النقل