الصورة يكتفي به ، كما لا يخفى.

كما يحتمل أن يكون جميع الظنون من القوي والمتوسط والضعيف حجّة ، لكن ، أورد عليه ـ أي على الشيخ الأنصاري قدس‌سره ـ المصنف قدس‌سره بأن مسألة الانسداد لم تكن معنونة في كلمات المتقدمين رحمهم‌الله بل هي مستحدثة في كلمات المتأخرين رحمهم‌الله.

فدعوى الاجماع على التعميم مجازفة وباطلة ولكن النتيجة تكون كلية لا للاجماع الذي يدعيه الشيخ الأنصاري قدس‌سره بل لأجل منافاة الاهمال فيها مع فرض وصول الطريق بنفسه على مسلك الكشف لأن التردد في الطريق من حيث الكلية ، ومن حيث الجزئية مناف لوصول الطريق بنفسه ، وهذا خلف الفرض ، وكل خلف الفرض باطل ، فهذا باطل.

قوله : ولو قيل بأن النتيجة هو نصب الطريق الواصل ...

ولا ريب في إن الوجوه المتصورة على مبنى الكشف في نصب الطريق ثلاثة :

الأوّل : أن يستكشف بمقدمات الانسداد إن المنصوب هو الطريق الواصل إلينا بنفسه بمعنى كون المقدمات الجارية في الأحكام موجبة للعلم بجعل الشارع المقدّس طريقا معينا واصلا بنفسه فلا حاجة في تعيين ذلك الطريق إلى غير المقدمات الجارية في نفس الأحكام.

وعليه : فالطريق الظني هو كل ما يوجب الظن بالأحكام سواء حصل الظن بالحكم من الخبر الصحيح أم حصل من غيره من الموثق والحسن والاجماع المنقول والضعيف إذا عمل به المشهور ، إذ عملهم يوجب جبران ضعف سنده على الأظهر إذا لم يكن بين الأسباب تفاوت ، وإن كان بينها تفاوت من حيث العنوان فالواصل إلى المكلف هو الظن الحاصل من ذلك السبب الخاص الذي يكون متيقن الاعتبار ، أو مظنون الاعتبار وذلك كخبر العدل إذا عدّل راويه بعدلين وذكّى بهما ، أو