الاشكال المذكور أصلا ، إذ يرتفع موضوع حكم العقل عن مورد نصب الطريق وعن مورد النهي عن الظن الحاصل من سبب خاص ، وذلك كالقياس ، فلا يلزم في هذا المورد تخصيص في حكم العقل أصلا.

كما لا يستشكل أحد في مورد الظن إذا نصب الشارع المقدس أمارة تعبدا فكذا لا يستشكل أحد إذا نهى عن اتباع الظن الحاصل من سبب خاص ، للوجه الذي ذكر آنفا.

أما بخلاف حكم العقل بحجية العلم فإنه ليس معلقا بعدم نصب الأمارة تعبدا على خلافه ولا معلقا بعدم نهي الشارع المقدّس عن اتباع العلم اما بخلاف حكمه ، أي حكم العقل ، بحجية الظن بدليل الانسداد فإنه معلق بأحدهما كما علم سابقا.

والسّر في ذلك المطلب : أن حجية العلم ذاتية لن تنالها يد الجعل لا إثباتا ولا نفيا ، كما برهن هذا في بحث القطع ، وإن حجية الظن تعبدية وتناله يد الجعل إثباتا ونفيا كما مرّ هذا في مبحث الظن.

ولا يخفى إن في عبارة المصنف قدس‌سره من كلمة بل هو إلى كلمة بلحاظه علقة لكثرة الضمائر فيها وهي تبلغ ثمانية عشرة ضميرا مع كون بعضها مستترا ولا بأس بتوضيحها وتعيين مراجعها فيقال هو ، والضمير المستتر في يستلزمه راجعان إلى النهي والضمير المفعولي راجع إلى نصب الطريق ، والضمير في مورده راجع إلى النهي والضمير في نهيه راجع إلى الشارع المقدّس والضمير في عنه راجع إلى الظن الحاصل من القياس والضميران المجروران الثابتان في كلمة لحكمه وموضوعه راجعان إلى العقل ، والضمير المجرور في كلمة به راجع إلى النهي ، والضمير المجرور في كلمة موضوعه راجع إلى حكم العقل ، والضمير المستتر الفاعلي في كلمة لا يفيده عائد الموصول والضمير البارز المفعولي عائد إلى الظن ، والضمير في كلمة معه الأولى راجع إلى الأمر أي أمر الشارع المقدس ، والضمير في كلمة له راجع إلى