والحال : أن متعلق المعرفة محذوف ، وحذفه دليل على التعميم ، وكذا الروايات تدل على تعميم وجوب المعرفة لأجل عدم ذكر متعلق المعرفة فيها ، الجواب هو جواب المصنف قدس‌سره عن الاستدلال بالحديث الشريف ، وبالروايات المباركة ، فلا حاجة إلى الاعادة.

قوله : ثم إنه لا يجوز الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته ...

قال المصنف قدس‌سره في كل مورد تجب فيه المعرفة عقلا ، أو شرعا لا يجوز الاكتفاء فيه بالظن وإن كان قويا ، إذ من المسلّم أن الظن لا يسمى عند العقلاء معرفة فلهذا يقال إذا فرضنا وجوب المعرفة عقلا ، أو شرعا فلا جرم يجب على المكلف تحصيل المعرفة حتى الامكان ومع العجر عن تحصيل العلم والمعرفة كان معذورا بشرط أن يكون العجز عنه مستندا إلى القصور سواء كان ناشئا عن عدم المقتضى ، وذلك كقلة استعداد المكلف وغباوته وغموض المطالب والمسائل مع قلة الاستعداد أم كان ناشئا عن وجود المانع نحو غفلة المكلف عن وجوب تحصيل العلم والمعرفة وعدم التفاته إليه وقلة الاستعداد مشاهدة في كثير من النسوان بل الرجال سيما النساء والرجال بعيدتان عن الحوزة العلمية وعن مركز العلوم الاسلامية.

أما بخلاف ما إذا كان العجز عن تحصيل العلم والمعرفة مستندا إلى التقصير في الاجتهاد وإن كان التقصير ثابتا للمكلف لأجل حب طريقة الآباء والأجداد وهو يتبع غالبا سيرة آبائه وطريقة أجداده لأجل كون التبعية عن سيرتهم أمرا جبليا فطريا للاخلاف والأبناء وربما تخلف عن سيرتهم فلا يكون حينئذ معذورا لأجل التقصير ، كما لا يخفى وإن كان يتوهم كون تلك الطريقة مطابقا للواقع.

قوله : والمراد من المجاهدة في قوله تعالى (وَالَّذِينَ جاهَدُوا فِينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا)(١) الآية ....

وزعم المتوهم كيف يمكن أن يكون العجز عن تحصيل العلم والمعرفة

__________________

١ ـ سورة العنكبوت ، آية ٦٩.