حينئذ بعدم جواز تحصيل الظن بحرمة الاعتقاد على طبق الظن ، إذ قد سبق مفصلا إنه إذا انسد علينا باب العلم والقطع في اصول الدين فيمكن لنا الاعتقاد الاجمالي فيها بما هو واقع الأمر وهو يكفينا ، إذ اعتقاد كثير من المسلمين يكون إجمالا لا سيما المعاد والنبوة والامامة ، ومن أجل هذا اختلف المسلمون في كيفية المعاد ، قال أكثرهم بانه جسماني وقال بعضهم بانه روحاني ، وكذا اختلفوا في عدد الأنبياء قال أكثرهم بانه مائة وعشرون وأربع نبيا ، وكذا اختلف الشيعة في عدد الأئمّة عليهم‌السلام.

نعم : وجود المبدأ جلّ وعلا فطري كل البشر سواء كان مسلما أم كان كافرا وكذا توحيده عزّ اسمه.

وعليه : فلا التجاء ولا اضطرار في الاصول الاعتقادية في التنزل إلى الظن مع اليأس عن تحصيل العلم في الاصول الاعتقادية التي انسد فيها باب العلم ، أما بخلاف الفروع العملية فإنه يجوز التنزل فيها إلى الظن في الفروع التي انسد فيها باب العلم ، كما لا يخفى.

هذا مضافا إلى إنه قد سبق في مبحث القطع إن الأمارات لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية فلا بد من تحصيل العلم والمعرفة مع الامكان ومع العجز عنه لا إشكال في إنه غير مكلف بتحصيل العلم ، إذ العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور كما إنه لا إشكال في كونه غير معذور ومستحقا للعقاب إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل المقصر إذ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب ، وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف ، كما قرر في محله ، وهو علم الكلام ، وهذا واضح.

إنما الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض المطالب مع قلة الاستعداد والذكاوة كما هو المشاهد في كثير من النساء بل في غالب الرجال ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر وكذلك لا دلالة من النقل على