التخيير بين الفعل والترك عقلي أم شرعي أي الحاكم به هو العقل أم الشرع الأقدس؟ قلنا : هو عقلي استمراري لا بدوي.

فالنتيجة : يجري التخيير العقلي في جميع الصور الأربع.

قوله : فانقدح انّه لا وجه لتخصيص المورد بالتوصليين ...

ولا يخفى أنّه قد ظهر ممّا سبق أن التخيير العقلي جار في جميع الصور الأربع التي قد ذكرت لدوران الأمر بين المحذورين ، فلا وجه لاختصاص مورد الوجوه المتقدّمة التي منها اصالة التخيير بالتوصليين أو بما إذا كان أحدهما غير المعين توصّليّا حتى يكون التخيير العقلي بين الفعل والترك مختصّا بهاتين الصورتين ولا يجري في الباقيتين اللّتين هما عبارة عن كونهما تعبّديين وعن كون الواجب تعبّديا والحرام توصّليّا وان اختص الوجه الأوّل والثاني والرابع بالتوصليين ، ولا تجري هذه الوجوه بالتعبديين وبالواجب التعبّدي والحرام التوصّلي وبالتعبّدي المردّد بينهما والآخر توصّلي ولكن التخيير يجري في جميعها.

وامّا الشيخ الأنصاري قدس‌سره فقد ذهب إلى الأخذ بالحرمة في التعبّدين وفي الواجب التعبّدي والحرام التوصلي سواء كان الواجب تعبّديّا على التعيين أم كان التعبّدي مردّدا بين الوجوب والحرمة للدليل الذي قد مضى وهو أنّ دفع المفسدة أولى من جلب النفع والاستقراء.

ولا يخفى ان المراد من ما هو المهم في مقام البحث هو اصالة التخيير العقلي بين الأخذ بالوجوب وبين الأخذ بالحرمة.

قوله : ولا يذهب عليك ان استقلال العقل بالتخيير ...

لمّا اختار المصنّف قدس‌سره التخيير العقلي بين الأخذ بالفعل والوجوب ، وبين الأخذ بالترك والحرمة في صورة دوران الأمر بين المحذورين.

وامّا الشيخ الأنصاري قدس‌سره فقد اختار الأخذ بالترك والحرمة في صورة