لها بمادة دون مادة. ومن هنا يظهر عدم اختصاص النزاع بما اذا لم يكن المبدأ ذاتيا. فان خصوصية المبدا لا دخل لها فى وضع الهيئات. فما يستفاد من هيئة ناطق وحيوان هو بعينه ما يستفاد من هيئة قائم وعطشان. نعم فيما اذا كان المبدأ ذاتيا لا يعقل فيه بقاء الذات وزوال التلبس ، لكن الهيئة لا يختص وضعها بتلك المادة فلا مانع من وضعها للاعم. وسيجىء توضيح ذلك بعد ذلك إن شاء الله تعالى. نعم كل مشتق لا يقبل ان يحمل على الذات فهو خارج عن محل الكلام وذلك كالمصادر المزيدة مثل الاكرام ، بناء على ان اصل المشتقات المصادر المجردة فالمزيدة مشتقة منها إلّا انها تخرج عن البحث ، لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال : زيد اكرام ـ اما بناء على ان اصل الاشتقاق شىء غير المصادر المجردة ، فالمصادر المجردة بنفسها مشتقة منه لكنها تخرج عن محل النزاع ايضا لعدم صحة حملها على الذات فلا يقال : زيد كرم الا مبالغة او مجازا.

وهكذا الافعال بجميع اقسامها ، لا يشملها النزاع لعدم جريانها على الذات ـ وان كانت من جملة المشتقات.

اما الجوامد : فبعض منها داخل فى البحث ، وبعض منها خارج. فان الجامد اذا كان منتزعا عن مقام الذات ، كالانسان والحجر ، والتراب ، وغير ذلك فهو خارج عن محل البحث ، والوجه فيه : ان العناوين ـ فى امثال ذلك ـ مقومة للذات ، وبانتفائها تنتفى نفس الذات ، وهكذا سائر العناوين الذاتية. فلو استحال الخشب رمادا ، او الانسان ملحا ، فقد انعدمت الحقيقة السابقة. ووجدت حقيقة اخرى. ومع انعدام الحقيقة السابقة تنتفى التسمية ايضا ـ لانها تتبع بقاء الصورة النوعية ، اما المادة المشتركة بين الجميع المعبر عنها ـ بالهيولى ـ فليست قوام الاسم ، بل