تكن فى الحقيقة بلحاظ الارادة ، بل للمعنى من حيث تعلق الارادة التفهيمية به. فالمعنى تارة يلحظ (كليا) ، واخرى (جزئيا) ، وثالثة (تفصيليا) ، ورابعة (اجماليا) بعنوان مشير إليه. وعلى فرض لحاظه الاولى فاما ان يوضع اللفظ بازائه ، وإما بازاء المصاديق. وجميع هذه التقسيمات تعود الى المعنى نفسه من دون دخل الارادة بذلك. والاشكال إنما يرد بناء على أخذ الارادة قيدا دخيلا فى المعنى ، بحيث يكون الموضوع له مركبا من المعنى والارادة. وقد عرفت ان ما ندعيه غير ذلك. فان ما ندعيه هو انه متى ما تعلقت ارادة المتكلم بتفهيم معنى خاص جعل كاشفه اللفظ الخاص. فانه التزم بأن لا يطلق اللفظ من دون أية قرينة إلّا اذا كان غرضه تفهيم معنى خاص. وهذا المعنى لا ينطبق إلّا على الدلالة التصديقية. فالمتحصل ان الدلالة الوضعية تابعة للارادة.

(وضع المركبات)

تختلف الجمل الكلامية بعضها عن بعض من حيث تعدد الوضع فيها وقلته فقد تكون جملة مشتملة على اوضاع ثلاثة وقد تشتمل اخرى على اربعة فصاعدا فلو لاحظنا جملة اسمية مؤلفة من مبتداء وخبر وكان كل منهما اسما جامدا مثل ـ زيد انسان ـ فبعد التحليل نجدها لا تزيد على اوضاع ثلاثة ، وضع للهيئة التركيبية التى تفيد الحكاية عن ثبوت نسبة الانسان لزيد ، ووضعان لمفردات القضية ، وضع لزيد ، ووضع للانسان وكل واحد من هذه الثلاثة موضوع لمعنى خاص. وقد يصادف طرف من القضية اسما مشتقا فيكثر الوضع لاشتمال ذلك الاسم على وضعين ، وضع من حيث المادة الذى هو وضع شخصى ، ووضع من حيث الهيئة وهو وضع نوعى ،