وقد يضاف الى تلك الجملة حرف من الحروف او اضافة من الاضافات مثل زيد فى الدار ـ او زيد ضارب عمرو ـ او تشتمل على تقدم بعض الاشياء على بعض كما فى تقديم الضمير المنفصل على الفعل فيدل على الحصر مثل ـ اياك نعبد ـ بدلا من كلمة ـ نعبدك ـ وكما فى الاسماء التى لا تظهر حركات الاعراب عليها كموسى وعيسى فالمتقدم منهما فى كل جملة فعلية خبرية يدل على الفاعلية والمتاخر يدل على المفعولية والى غير ذلك مما يزيد عدد الوضع فى الجملة الواحدة تبعا لحاجة الواضع والمستعمل وقد اضاف بعضهم وضعا آخر وراء وضع مفرداتها وهيئاتها وهو وضع مجموع الجملة المركبة من المواد والهيئات لمجموعها ويسمى بالوضع للمركبات وهذا القول لا يرجع الى محصل لان القائل به ، ان اراد ان هناك وضعا وراء وضع المفردات والهيئة التركيبية فهذا الوضع ـ اولا ـ لغو صرف و ـ ثانيا ـ يستلزم الانتقال الى المعنى مرتين ـ اولا ـ بنحو الاجمال ثانيا ـ بنحو التفصيل ، وان اراد بذلك وجود وضع للهيئات التركيبية يفيد غير ما تفيده المفردات بموادها وهيئاتها كالحصر وامثاله فهذا لا باس به ، إلّا انه ليس بوضع للمجموع كما عرفت.

ومما ذكرنا يظهر بطلان تقسيم المجاز الى قسمين. مجاز فى المفرد. ومجاز فى المركب. فان المجاز ليس إلّا استعمال اللفظ فى خلاف ما وضع له ، والمركب كما عرفت ليس له وضع مستقل بحسب الحقيقة ليكون الاستعمال على خلافه استعمالا مجازيا ، نعم لا مانع من تشبيه بعض الجمل المركبة ببعض مثل قوله تعالى : (أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّماءِ فِيهِ ظُلُماتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ) الخ ـ ، او قوله تعالى : (مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ ناراً فَلَمَّا أَضاءَتْ ما حَوْلَهُ ذَهَبَ اللهُ بِنُورِهِمْ) الخ.