ليعرف المعنى تفصيلا ، وبصورة واضحة. فالعلم بالوضع ، وانه حقيقة فيه يتوقف على تبادر المعنى من اللفظ لديه. واما تبادره فيتوقف على العلم بالوضع ارتكازا ، أو فقل اجمالا. وبهذا ينحل الدور باختلاف الاجمال والتفصيل.

(فائدة)

إن المستكشف بالتبادر ليس المعنى الحقيقى الاول الذى جعله الواضع ابتداء. بل المستكشف به المعنى الحقيقى الفعلى الذى يفهمه العرف من اللفظ. ونعنى به المعنى الذى ظهر اللفظ فيه فعلا سواء كان هو المعنى الحقيقى الاول ، ام المنقول إليه. فلو تردد الشخص فيما يفهمه العرف فعلا. أهو بعينه المعنى الابتدائى الاول الذى كان متداولا فى عصر المعصوم عليه‌السلام ، أم غيره؟ فلفظ الصعيد ـ مثلا ـ إذا رأيناه ظاهرا فعلا فى مطلق وجه الارض ، وشككنا فى كونه هو المعنى الابتدائى فى زمن المعصوم عليه‌السلام فان اصالة عدم التغير ، او التبدل ، او النقل ، ومرجعها جميعا الى الاستصحاب القهقرى تثبت ذلك.

والسيرة العقلائية قائمة على ذلك ـ كما يظهر من مراجعة احوالهم فى استكشاف المراد من السجلات وغيرها ـ مما يثبت كونه هو المعنى الحقيقى عند التردد فيه فى الزمان السابق.

هذا كله مع العلم بان التبادر لم يكن لاجل قرينة أوجبت الانتقال الى المعنى. وأما لو تردد فى ذلك فليس فى البين اصل يثبت الاستناد الى مجرد حاق اللفظ لا الى القرينة ، واصالة عدم القرينة لا تثبت هذا المعنى ، لان مدركها اما الاستصحاب ، واما بناء العقلاء. و (الاول) غير جار إذ لا