او اللفظ. ليكون تخصيصا لاحد المعنيين دون الآخر ، فيحصل الاختلاف بينهما ، ولهذا أفاد (قده) فى بحث المشتق من ان استعمال كل منهما فى موضع الآخر ، استعمال فى ذات ما وضع له إلا انه استعمال بغير العلقة الوضعية ، وعلى كل حال فالمستعمل كما كان حين الاستعمال محتاجا الى لحاظ كل من اللفظ والمعنى ـ كان الواضع مشترطا عليه لحاظ المعنى آليا ـ إن أراد استعمال كلمة فى فى الظرفية ، ولحاظه استقلاليا ـ إن اراد استعمال كلمة الظرفية فيها ـ فالعلقة الوضعية فى احدهما تغايرها فى الآخر.

(ويرد عليه) اولا ـ ان شرط الواضع فى المقام ـ على المستعملين ليس كسائر الشروط التى يجب الوفاء بها. فانه لو كان معنى الاسم والحرف واحدا ، والاختلاف فى العلقة الوضعية للزم صحة استعمال احدهما فى الآخر. بل هو اولى من المجاز ، لان المجاز عبارة عن استعمال اللفظ فى غير ما وضع له مع العلاقة المصححة ، وما نحن فيه ليس استعمالا فى خلاف ما وضع له (بل بعين ما وضع له) ـ كما هو المدعى ـ غايته انه لا يكون بالعلقة الوضعية. ولكن بالوجدان نرى انه لو صدر ذلك من أحد ـ بان استعمل احدهما فى الآخر ـ لكان غلطا فاحشا. كأن يعبر عن قوله مثلا : زيد فى الدار. بقوله : زيد الظرفية التعريف دار. وهذا يكشف عن وجود مغايرة بين المعنيين لا يصح معه استعمال احدهما فى الآخر.

و (ثانيا) ـ انه لو كان معنى كل منهما عين الآخر ، وكان الاختلاف بينهما فى ناحية اللحاظ فاللازم من هذا ان تكون بعض المعانى الاسمية ـ المنظور بها للغير ، والملحوظ آلة لشىء آخر ـ حرفية. فان بعض العناوين قد يؤخذ فى الموضوع لا من حيث نفسه ، بل من جهة حكايته ، وكاشفيته