وعليه فالمعانى الكلية متناهية ، ولا مانع من جعل اللفظ لها.

الرابع ـ انه يلزم ان يكون الاستعمال فى جميع المعانى على نحو الحقيقة ، بل يمكن ان يكون فى جملة منها حقيقيا ، ويستعمل فى غيرها على سبيل المجاز اذن من جميع ما تقدم يعلم ان الاشتراك ليس بواجب.

(وغير خفى) ان ما افاده ـ قده ـ من وجوب الاشتراك امر صحيح. باعتبار عدم الحاجة الى الوضع الزائد على مقدار الاستعمال. نعم ان ما ادعاه (قده) من تناهى الالفاظ والمعانى الكلية فهو محل اشكال.

اما الالفاظ. فهى كالمعانى غير متناهية ، والوجه فيه : ان الالفاظ كالاعداد. فالعدد مضبوط مواده من الواحد الى العشرة ، وكذا الحروف الهجائية محدودة. من الواحد الى الثمانية والعشرين ، إلّا ان كلا منهما يتركب الى عدد متناه فاللفظ الواحد اذا رفع اوله ، أو ضم ، او كسر. فهو لفظ مغاير للاول ـ واذا اضيف الى كل واحد من ذلك حرف من الحروف الباقية صار مركبا غير الاول ، وهكذا تصبح الالفاظ متعددة بهذه النسبة. (وبعبارة اخرى) اختلاف الهيئات ، والتقديم ، والتاخير ، والحركات ، والسكنات ، والزيادة ، والنقصان. يوجب تعدد الالفاظ الى عدد غير متناه ـ ولا سيما بملاحظة ان جميع اللغات من العربية وغيرها مؤتلفة من هذه الحروف ـ وهى تختلف باختلاف الهيئات ، والتقديم والتاخير. اذن فالكلمات غير متناهية كالمعانى.

واما المعانى الكلية ـ فان اريد منها المفاهيم العامة. كمفهوم الشىء والممكن ، ونحوهما مما يصدق على اكثر الموجودات فى العالم فهى منحصرة.

وان اريد منها المعانى الكلية. التى هى غير المفاهيم العامة. فهى