الثلاثة عبارة عن وجود نفس الموضوع ، والجزآن الباقيان متحققان بدالهما. فالهيئة دلت على النسبة ولفظ الثلاثى دل على معنى الثلاثى فاكتملت اجزاء القضية.

(واخرى) يطلق اللفظ ، ويراد به نوعه ـ كما لو قال القائل : زيد ثلاثى ـ واراد به نوعه. وهذا ايضا خارج عن حقيقة الاستعمال لانه من قبيل إحضار نفس الموضوع فى القضية ، والحكم عليه. فالحكم فيه ، وإن كان صورة على الفرد الخارجى إلا انه فى الحقيقة على الطبيعة باعتبار ان حضور الفرد بنفسه فى الذهن حضور للنوع بنفسه ، وذلك لان الموجود الذهنى اذا الغيت عنه الخصوصيات لا محالة يكون كليا. بخلاف الموجود الخارجى فانه إذا الغيت عنه الخصوصيات لا يكون كليا ، بل هو امر جزئى. لان الموجود الخارجى عين التشخص والجزئية وعليه فلا استعمال فى مثل إرادة النوع ايضا ، بل الموضوع القى بنفسه ، وحكم عليه بحكم.

واما اطلاق اللفظ وارادة صنفه او مثله ـ فالمعروف انه من قبيل الاستعمال لتعدد الدال والمدلول فيهما. فان قولنا : (زيد) فى ضرب زيد فاعل ـ اذا اريد منه خصوص هذا المثال فهو من قبيل اطلاق اللفظ ، وارادة مثله. وان أريد منه ما يتعقب جملة فعلية فهو من قبيل اطلاق اللفظ وارادة صنفه. وهكذا لو قلنا : (ضرب) فى ضرب زيد فعل ماضى ـ ففى المقام أمران : (احدهما) ـ كلمة زيد الاولى. (ثانيهما) كلمة زيد الثانية وهكذا فى المثال الثانى. ولا ريب ان احدهما يكون دالا والآخر مدلولا ، فيتأتى منه الاستعمال.

ولكن الصحيح انه من قبيل احضار نفس الموضوع. لما عرفت أن الحروف وضعت لتضييق المعانى الاسمية ، وأن المعنى لم يرد على عمومه ،