بلحاظ المادة.

والثانى : ـ وهو ما وضع للمعنى بهيئته الخاصة كهيئة فعل محركة الثلاثة. فانها موضوعة للدلالة على المضى. حيث ان الواضع لم يتصور هيئة الماضى مثلا فى ضمن جميع المواد من قام ، وقعد ، وجلس ، ونام ، وغيرها. ليضع كل هيئة فى ضمن كل مادة لمعنى خاص ، وهكذا فى المضارع ، وباقى المشتقات. فان ذلك خلاف المقطوع من وضع اللغة العربية وغيرها ، بل يلاحظ الواضع عنوانا إجماليا مشيرا الى افراده العارضة على المواد ـ حسب اختلافها. وذلك العنوان مثل ما كان على زنة فعل محركة الثلاثة فيضعها للدلالة على المضى ، وهذه الهيئة فى أية مادة من المواد وجدت افادت تحقق الفعل فى الزمن الماضى. ومن اجل هذا كان وضع الهيئات وضعا نوعيا.

وربما يقال : بان الذى ادعى من الوضع الشخصى للمواد. ان اريد به ان مادة ـ ضرب ـ التى عبارة عن الحروف المتقاطعة قد وضع شخص هذا النوع فيها لمعنى قبال شخص نوع آخر فلازمه ان تكون الهيئة ايضا موضوعة بالوضع الشخصى ولا وجه للتفرقة بينهما لان شخص هيئة فاعل وضع لمعنى قبال هيئة مفعول المفيدة لمعنى آخر فكان كل واحد منهما شخص نوع قبال نوع آخر. وان اريد بوضع الهيئات التى اوضاعها نوعية ان هيئة فاعل وضعت للمتلبس بالمبدإ من دون تقيده بمادة خاصة فلازمه ان تكون المادة ايضا موضوعة بالوضع النوعى اذ لا اختصاص لها بهيئة مخصوصة بل تجتمع مع كل هيئة.

وقد ذكر بعض مشايخنا المحققين (قده) ان نسبة الهيئة الى المادة كنسبة العرض الى الجوهر فكما ان العرض لا يتقوم خارجا الا بالجوهر