الممكن ، والواجب ، والممتنع. فان الامكان ـ مثلا ـ منتزع عن ذات الانسان بما هى ، ولو كانت الذات غير متصفة به فى نفسها ، بل لحاظ امر خارج عنها ، للزم ان تكون فى مقام الذات متصفة بالوجوب ، او الامتناع لعدم خلو شىء من الاشياء الثلاثة عنها وعليه فالامكان ، وامثاله امور خارجة عن الذات ، لكنها منتزعة عنها بلا ضميمة شىء آخر اليها ، وتسمى بالخارج المحمول. وانما خرجت عن النزاع لانها كالعناوين الذاتية ، باعتبار انه لا يعقل صدق ذات انقضى عنها التلبس بالامكان. ليبحث عن اطلاق الممكن عليها حقيقة او مجازا.

وغير خفى : ان البحث فى المشتق ـ كما اشرنا اليه ـ انما هو فى وضع الهيئات. فيقال : هيئة فاعل ، وضعت لخصوص المتلبس الفعلى ، او للاعم. وقد عرفت ان وضع الهيئات نوعى ، ووضع المواد شخصى. والنزاع هنا فى هيئة مفعل كالمنعم التى هى اسم فاعل من الافعال. ولا ريب ان المادة فى هذه الهيئة قابلة الانفكاك عن الذات فى الجملة. فيقع النزاع عنها عند الانقضاء. ولا يضر ان لا تكون المادة فى بعض افراد الهيئة ، كالممكن كذلك. اى لا يمكن تصور زوال الوصف فيها. اذ لا يعقل فيها ذات انقضى عنها التلبس بالمبدإ فان محط البحث هو الكلى. وعدم قابلية ـ بقاء الذات فى بعض المصاديق ـ لا يوجب لغوية البحث عن سعة المفهوم وضيقه ، بعد ما كانت الذات قابلة للبقاء فى اكثر المواد.

نعم الخارج عن البحث العناوين الذاتية فى الجوامد : كالشجر ، والحجر. باعتبار ان الوضع شخصى فيها ، ويستحيل انفكاك المبدأ فيها عن الذات فيجرى فيها النزاع فقد ـ تحصل ان النسبة ـ بين ما هو البحث فى محل الكلام ، وبين كل من المشتق ، والجامد نسبة العموم