(المشتق)

لا اشكال فى صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه ، او على من يتلبس به مستقبلا ، كما لا شبهة فى انّ اطلاقه فى الحال على من يتلبس به مستقبلا مجاز ، بعلاقة المشارفة : وان اطلاقه على من تلبس به بالفعل اطلاق حقيقى ، انما البحث فى اختصاصه بخصوص من تلبس به بالفعل ، ام يعم المنقضى عنه. بان يكون موضوعا للجامع بينهما ، ويكون اطلاقه على كل واحد منهما حقيقيا. وقبل البدء فى المطلب ـ يجدر بنا ان نذكر امورا لها مساس بالبحث ـ

الامر الاول : ـ محل النزاع فى المقام ـ يختص ببعض المشتقات ، ويعم بعض الجوامد. فان المشتق اعنى به ما يكون هيئته ومادته موضوعتين بوضعين قد يصدق على ذات باعتبار تلبسها بمبدئه كاسم الفاعل ، والمفعول ، والآلة ، والمكان ، والزمان ، والصفة المشبهة ، وصيغ المبالغة ، وقد لا يصدق عليها كالمصادر المزيدة. بل المجردة والافعال ، واما الجامد اعنى به ما يكون بهيئته ومادته موضوعا بوضع واحد لمعنى واحد فهو على قسمين : اذ قد يوضع الجامد لمعنى ينتزع عن مقام الذات ، وقد يوضع لمعنى ينتزع عن خارج مقام الذات. فهذه اربعة اقسام ومحل النزاع هو القسم الاول من كل من المشتق والجامد. بيان ذلك : ان كل مشتق قابل لان يحمل على شىء باعتبار تلبسه بالمبدإ الماخوذ فى ذلك المشتق نحو تلبس فهو داخل فى محل النزاع ، باعتباران التلبس المعتبر فى صحة صدقه هل يعم التلبس فيما انقضى وانصرم؟ او انه يختص بالتلبس الفعلى ، فالنزاع فى سعة المفهوم الاشتقاقى وضيقه باعتبار وضع هيئته من دون اختصاص