وربط بين الشىء والمادة. وشأن الحروف المبنية افادة النسب ، فيلزمه ان يكون كل ما شابهها من افادة هذا المعنى (كالمشتقات) مبنيا.

وغير خفى : ان هذه القاعدة ليست عامة لكل مشابه للحروف ، وانما هى خاصة فيما شابهها من الاسماء المشتملة على النسب بمادتها ، وهيئتها كاسماء الموصول ـ مثلا ـ اما المشتملة على النسبة بهيئتها فقط كالضارب ـ مثلا ـ فهى ليست كذلك ، وليس لنا دليل على ان مطلق المشابهة موجب للبناء. فتحصل من كل ذلك انه لا مانع من تكرب المشتق من مفهوم الشىء المبهم ، ومن المادة ، بل البرهان قام على ذلك ـ كما عرفته فى الجواب عن الامر الرابع.

ثم ان بعض القائلين ببساطة المشتق منهم شيخنا الاستاذ قدس‌سره ذكر ان العرض قد يلحظ بما انه وجود فى نفسه فى مقابل الجوهر ، فيكون ملحوظا بشرط لا ، وحينئذ لا يقبل الحمل على سائر الموضوعات ، ويعبر عنه بالمبدإ ، وقد يلحظ بما انه عارض على الموضوع ، وان وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه ، ويأخذ معه قيد لا بشرط.

فيصح الحمل على سائر الموارد ، ويعبر عنه بالمشتق. فالمشتق ، والمبدأ مختلفان لحاظا ، ومتحدان معنى. فاذا كان المبدأ بسيطا فلا بد وان يكون المشتق مثله.

والجواب عنه ـ اولا : ان الفرق المذكور ، وان كان فرقا صحيحا ، ولكنه ليس فرقا فى الحقيقة بين المشتق ومبدئه ، بل هو بين المصدر واسم المصدر ، ذلك فان العرض كالضرب ، قد يلحظ باعتبار كونه موجودا فى نفسه قبال الجوهر ، ويسمى الدال عليه باسم المصدر ، وقد يلحظ باعتباره من شئون الموضوع ، وعوارضه ، واطواره وان وجوده فى نفسه