اما عن الاول ـ فبكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات ، وهى التى تصحح الحمل فى سائر صفاته. اما الخارج فلا اعتبار له ، وان اتحدا.

واما عن الثانى ـ فبان كيفية التلبس ، والقيام بالمبدإ تختلف باختلاف الصفات فقد يكون بنحو الحلول ، والصدور ، او القيام ، والانتزاع. فان من جملتها الانتزاع عنه مفهوما ، والاتحاد معه خارجا ، فان ذاته تعالى متلبسة بالعلم تلبسا اتحاديا ، ولكن ينتزع من ذلك العالمية ، وهذا النحو من التلبس وان بعد عن اذهان العرف إلّا ان مسئولية العرف انما هى فى معرفة المفاهيم ، دون التطبيق على المصاديق ، وهو يرجع الى العقل ، والعقل لا يفرق فى تطبيقه على زيد ، او عليه تعالى وان اختلفت جهة التلبس بينهما ـ

ثم ذكر ـ قده ـ انه لو لم يكن المراد منها معانيها المتعارفة لزم تعطيل العقول عن فهم الاوراد والاذكار لان المراد بقولنا ـ يا عالم ـ ان يكون من ثبت له العلم ، وهو المطلوب. او من ثبت له ضد العلم وهو الجهل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ، او معنى ثالث لا نفهم ويكون ـ حينئذ ـ من لقلقة اللسان. وعليه فالصفات الجارية عليه تعالى غير منقولة عن معانيها اللغوية التى تفهمها العامة الى معنى اصطلاحى ـ كما ادعاه صاحب الفصول ـ. ولتحقيق هذه المسألة لا بد لنا من البحث فى مقامات ثلاثة :

الاول ـ فى لزوم التغاير بين المبدأ والذات فى المشتقات مفهوما ، او مصداقا.

الثانى ـ فى صحة تلبس الذات بالمبدإ مع اتحادهما خارجا