الطبيعة دون نفس الطبيعة ، فالصلاة مثلا وحدها لم يكن مأمورا بها كى يتمكن المكلف من الاتيان بها بقصد امرها ، بل المأمور به على الفرض حصة خاصة منها وهى المقيدة بداعى الامر ، ومعه لا يتحقق الامتثال.

(الوجه الرابع) : ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ من ان اخذ قصد الامر فى المأمور به يستلزم الخلف ، وذلك فان فرض تعلق الامر بالصلاة بداعى الامر ـ مثلا ـ ان الصلاة وحدها ليست مأمورا بها ، بل المأمور به حصة خاصة وهى المقيدة بداعى الامر ، وفرض ان الاتيان بالصلاة لا بد ان يكون بداعى امتثال امرها ، ان ذات الصلاة مأمور بها ، وهذا خلف.

(الوجه الخامس) : ما ذكره ايضا بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ من ان اخذ قصد الامر فى المأمور به يستلزم داعوية الشىء الى داعوية نفسه وهى على حذو علية الشىء لعلية نفسه ، وذلك : فان الامر من شأنه تحريك العضلات نحو المأمور به فلو تعلق الامر بالصلاة بداعى الامر ـ مثلا ـ فقد دعا الى اتيان الصلاة ، والى داعوية الامر ، ومعنى هذا ان يكون الشىء علة لعلية نفسه وهذا امر مستحيل ، فان العلية منتزعة من ذات العلة ، وليست بمعلولة له وإلّا لتسلسل.

والصحيح ان شيئا من هذه الوجوه لا يستقيم ، بيان ذلك هو ان الامر المتعلق بالمركب لا محالة بحسب التحليل ينحل الى الامر باجزائه وينبسط على المجموع ، فكل جزء اذا لاحظناه نجده قد اتخذ حصة من ذلك الامر المتعلق بالمجموع ، واصبح مأمورا به بأمر ضمنى ، فوجب بوجوب ذلك المركب وجوبا نفسيا ، وهذا الامر المتعلق بالمركب