واحدا لهما.

(واما النحو الثانى) فهو ما لو كان المحمول فى القضية من المفاهيم المنتزعة ـ مثل زيد قائم ـ فقائم ليس له وجود خارجى ، بل الذى له الوجود نفس زيد ، ونفس الصفة وهى القيام التى يعبر عنها بالمبدإ. أما قائم فهو مفهوم منتزع من تلبس الذات بتلك الصفة. فالوجود ذاتى لاحدهما ، وعرضى للآخر. وقد عرفت ان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما بالذات فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية أخرى. هى ان تلك الصفة قيام. وهو من قبيل النحو الاول.

(وأما النحو الثالث) ـ فهو ما لو كان الموضوع والمحمول من المفاهيم المنتزعة ـ مثل الكاتب متحرك الاصابع ـ فالوجود الخارجى بالاضافة الى كل منهما عرضى. لان الكاتب عبارة عن الذات المتصفة بالكتابة ، ومتحرك الاصابع عبارة عن الذات المتصفة بحركة الاصابع. فالموجود حقيقة ثلاثة امور : ـ ذات وصفتان : الكتابة ، وحركة الاصابع. وقد انتزع من تلبس الذات بكل من الوصفين عنوان. ومن المعلوم ان ما بالعرض ينتهى الى ما بالذات فصدق الكاتب على زيد ينتهى إلى ان تلك الصفة القائمة به كتابة ، وكذا صدق متحرك الاصابع ينتهى الى ان تلك الصفة حركة ، وكله يعود الى النحو الاول.

وإذا انضح هذا المعنى : فالقضية فى الحمل الشائع لا تفيد اكثر من ان المحمول عين ذلك الموضوع بحسب الوجود ، وان هذا مع ذلك متحدان وجودا ، واما معرفة لفظ الانسان حقيقة فى زيد او مجاز فلا نفيد القضية. ولا بد فى الاستعانة فى هذا الامر بالتبادر.

فالمتحصل ان صحة الحمل ، وعدم صحة السلب لا يكونان علامة