عدم صحتهما أصلا ، كما أشرنا إليه آنفا (١).

فبيان عدم صحة الالتزام مع الشك في التعبد ، وعدم جواز إسناده إليه تعالى غير مرتبط بالمقام (٢).

فلا يكون الاستدلال عليه بمهم ، كما أتعب به شيخنا العلامة «أعلى الله مقامه» نفسه الزكية ؛ بما أطنب من النقض والإبرام ، فراجعه (٣) بما علقناه عليه وتأمل.

وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ : أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيدا.

______________________________________________________

(١) أي : تقدمت الإشارة في قوله : «ضرورة أن حجية الظن ...» إلخ.

(٢) أي : غير مرتبط بالمقام الذي هو بيان الدليل على حجية شيء ؛ لأنه بعد ما عرفت من عدم كون صحة الالتزام والإسناد من اللوازم المساوية للحجية أو الأعم منها ، فالاستدلال على عدم حجية مشكوك الاعتبار بحرمتها ـ كما صنعه الشيخ الأنصاري «قدس‌سره» ـ أجنبي عن محل البحث ، وهو عدم حجية مشكوك الحجية.

(٣) أي : فراجع استدلال الشيخ : اعلم : أن الشيخ «قدس‌سره» بعد ما ذكر أن الأصل في الظن عدم الحجية استدل عليه بأنه لا يمكن الالتزام به ولا يمكن نسبته إلى الله تعالى ، بما دل من الآيات والأخبار ، على أن ما لم يعلم أنه من قبل الله يكون افتراء عليه ونحو ذلك ، والمصنف «قدس‌سره» لما أشكل على كون الأثرين من آثار الحجية : أبطل الاستدلال على عدم حجية الظن بالآيات الدالة على أنه افتراء ونحوه ؛ إذ حجية الظن وعدمه لا تدور مدار صحة النسبة إليه تعالى ، وصحة الالتزام وعدمهما ؛ حتى يستدل بعدمهما على عدم الحجية.

وهناك كلام من بعض لعدم صحة إيراد المصنف على الشيخ «قدس‌سره» تركناه رعاية للاختصار.

وكيف كان ؛ فتقرير الأصل على الوجه الذي ذكره المصنف أولى ؛ لما مر أولا : من عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام والإسناد على انتفاء الحجية.

وثانيا : من أن البحث عن جواز الالتزام والإسناد وعدمه ، والاستدلال عليهما بالأدلة الأربعة فقهي لا أصولي ، والمناسب للبحث الأصولي هو : البحث عن نفس الحجية ؛ لا عما يترتب عليها من الأحكام الشرعية ؛ كما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٢٧٦».