كان نقله متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حسّ لو لم نقل بأن نقله كذلك (١) في زمان الغيبة موهون جدا (٢).
وكذا إذا لم يكن متضمنا له (٣) ؛ بل كان محضا لنقل السبب عن حسّ ؛ إلا إنه (٤) كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا عقلا أو عادة أو اتفاقا ، فيعامل حينئذ (٥) مع المنقول
______________________________________________________
العادي وهو : قول الإمام «عليهالسلام».
٦ ـ ينقل السبب فقط ؛ لكن نقله عن حدس ، كما إذا حصّل أقوال جمع من مشاهير الأصحاب ، فحصل له الحدس باتفاق الكل ، وادعي الإجماع في المسألة ؛ كما هو الحال في كثير من الإجماعات المنقولة في ألسنة المتأخرين ، «وحكم هذا القسم» أن يؤخذ بالمتيقن من هذا الحدس وهو اتفاق المشاهير مثلا ، ويضم إليه أقوال بقية العلماء ليتم به السبب ، ويحكم بثبوت اللازم وهو قول الإمام «عليهالسلام».
ويحتمل أن يكون قول المصنف : «فإن كان بمقدار تمام السبب وإلا فلا يجدي ما لم يضم إليه مما حصله ...» الخ. إشارة إلى هذا القسم السادس.
هذا تمام الكلام في أحكام الأقسام الستة المتصورة في نقل الإجماع ، باعتبار كل من السبب والمسبب جميعا ، أو السبب فقط.
توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».
(١) أي : متضمنا لنقل السبب والمسبب عن حس.
(٢) لندرة هذا النحو من الإجماع ، أي : الدخولي ، وكذا التشرفي كما تقدم ، فما تشمله أدلة حجية الخبر ـ وهو نقل الإجماع متضمنا لنقل السبب والمسبب معا عن حس ـ نادر جدا ، وما ليس بنادر ـ وهو نقله المسبب وهو رأي الإمام «عليهالسلام» عن حدس ـ لا تشمله أدلة حجية الخبر ؛ لاختصاصها بالأخبار الحسية كما سيأتي.
(٣) أي : لنقل السبب والمسبب عن حس ، يعني : وكذا لا إشكال في حجية الإجماع إذا لم يكن نقل الإجماع متضمنا لنقل السبب والمسبب معا عن حس ؛ بل كان نقلا للسبب فقط عن حس.
(٤) أي : أن نقل السبب فقط عن حس «كان سببا بنظر المنقول إليه أيضا».
أي : كما كان سببا عند الناقل «عقلا» كما في الإجماع اللطفي ، «أو عادة» كما في الإجماع الحدسي من باب الملازمة العادية ، «أو اتفاقا» كما في الإجماع الحدسي المجرد عن الملازمة العقلية والعادية.
(٥) فيعامل ـ حين كون السبب فقط عن حس ، مع استلزامه لرأيه «عليهالسلام» في