نعم (١) ؛ لا يبعد أن يكون بناؤهم على ذلك فيما لا يكون هناك أمارة على الحدس ، أو اعتقاد الملازمة فيما لا يرون هناك ملازمة.

هذا لكن (٢) الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب غالبا مبنية على حدس الناقل ، أو اعتقاد الملازمة عقلا ، فلا اعتبار (٢) لها ما لم ينكشف أن نقل السبب كان مستندا على الحس.

______________________________________________________

(١) استدراك على ما ذكره من بناء العمل على طبق ما أخبروا به بلا توقف وتفتيش ، وتوضيحه : ـ على ما في «منتهى الدراية ، ج ٤ ، ص ٣٦٢» ـ إن بناء العقلاء على إلحاق الخبر المشكوك كونه عن حس ، بالخبر المعلوم كونه كذلك لا يبعد أن يكون في غير صورة وجود الأمارة على الحدس ، أو اعتقاد الناقل بالملازمة بين السبب والمسبب ، مع عدم ثبوتها عند المنقول إليه ، فإذا كان هناك أمارة على الحدس أو على اعتقاد الناقل بالملازمة فيما لم يعتقدها فيه المنقول إليه ؛ لم يحرز بناء العقلاء في هاتين الصورتين على معاملة الخبر الحسيّ مع المشكوك كونه عن حس. والمشار إليه في قوله «ذلك» : هو العمل بدون التوقف والتفتيش ، إلحاقا منهم للخبر المشكوك كونه عن حس بالخبر المعلوم كونه عن حس.

يعني : لا يبعد أن يكون بناء العقلاء على العلم بلا تفتيش فيما لا يكون أمارة على الحدس ، أو على اعتقاد الناقل بالملازمة بين السبب والمسبب فيما لا يعتقد المنقول إليه تلك الملازمة بينهما ، وأما فيما كان أمارة على الحدس ، أو على اعتقاد الناقل بالملازمة المذكورة دون المنقول إليه فلا يعملون به.

(٢) استدراك على قوله : «فلا يبعد أن يقال». وحاصله : إن البناء المزبور ليس ثابتا في الإجماعات المنقولة ؛ لوجود أمارة الحدس فيها ، وهي الغلبة الموجبة لإلحاق النادر بالغالب ، لوضوح : ابتناء غالب الإجماعات المنقولة على حدس الناقل ، أو اعتقاده الملازمة بين اتفاق الفتاوى وبين رأي المعصوم «عليه‌السلام» عقلا ؛ كما في قاعدة اللطف.

(٣) هذا تفريع على ما ذكره من عدم ثبوت بناء العقلاء على إلحاق الخبر المشكوك كونه عن حس بالمعلوم كونه عن حس ، فيما إذا كان هناك أمارة على حدسيته ، أو على اعتقاد الملازمة فيما لا يعتقدها فيه المنقول إليه ، كالإجماعات المنقولة. وعليه ، فمقتضى ما تقدم هو البناء على عدم شمول أدلة اعتبار خبر الواحد للإجماعات المنقولة ؛ ما لم يحرز نقل السبب فيها عن حسّ ، حتى يكون نقل المسبب عن حسّ أيضا بوجه من وجوه الملازمة بينهما.