والإجمال ، وتعمه أدلة اعتباره ، وينقسم بأقسامه ، ويشاركه (١) في أحكامه ؛ وإلّا (٢) لم يكن مثله في الاعتبار من جهة الحكاية (٣).

______________________________________________________

الثاني : نقل الإجماع من جهة نقل السبب ، كما أشار إليه بقوله : «وأما من جهة نقل السبب».

وحاصل الكلام في الأمر الأول : أن الإجماع المنقول من حيث حكايته عن رأي الإمام «عليه‌السلام» ـ تضمنا ، كما في الإجماع الدخولي ، أو التزاما كما في الإجماع اللطفي والحدسي ، وقد أشار إلى الأول بقوله : «بالتضمن» ، وإلى الثاني بقوله : «أو الالتزام» ـ حجة كخبر الواحد ، بشرط أن يكون المنقول إليه ممن يرى الملازمة بين رأيه «عليه‌السلام» وبين ما نقله الناقل من الأقوال إجمالا ، فإن أدلة اعتبار خبر الواحد تشمل الإجماع المنقول في هاتين الصورتين. أما صورة التضمن : فلكون نقل السبب فيها كالسبب حسا. وأما صورة الالتزام : فلأن المفروض : أن نقل السبب فيها عن حس مستلزم ـ في نظر المنقول إليه ـ لرأيه «عليه‌السلام» وسبب للقطع به عقلا أو عادة. وهاتان الصورتان مشمولتان لأدلة الاعتبار كما أشار إليه بقوله : «وتعمه أدلة اعتباره ، وينقسم بأقسامه» ؛ من الصحيح والحسن والموثق والمسند والمرسل ، كما إذا قال : «حكي عليه الإجماع» ، فهذا الإجماع كالرواية المرسلة ، وعليه : فإن كان الناقل عدلا إماميا اتصف الإجماع بالصحة ، وإن كان إماميا ممدوحا بمدح لا يفيد العدالة : اتصف بالحسن وهكذا. وذلك لأن هذا النحو من الإجماع يصير من مصاديق خبر الواحد ، فينقسم بأقسامه.

(١) يعني : يشارك الإجماع خبر الواحد في أحكامه ؛ من كونه منجزا عند الإصابة ومعذرا عند الخطأ ، وكذا إجراء أحكام تعارض الخبرين على الإجماعين المتعارضين.

(٢) أي : وإن لم يكن نقل الإجماع غير الدخولي في نظر المنقول إليه مستلزما لرأيه «عليه‌السلام» ، لم يكن مثل خبر الواحد في الحجية والحكاية لرأيه «عليه‌السلام» ؛ إذ المفروض : عدم كشفه عن رأيه «عليه‌السلام» ، الذي هو مناط حجيته.

(٣) يعني : أن ما ذكرناه كان من حيث الحكاية عن المسبب. هذا تمام الكلام في الأمر الأول.

وأما ملخص الكلام في الأمر الثاني ـ وهو الحكاية من جهة نقل السبب ـ فلأن الإجماع المنقول ـ الذي هو نقل الأقوال على الإجماع ـ يكون مثل نقل الأقوال تفصيلا في الاعتبار والحجية ، فإن كان هو مع ما ينضم إليه من الأقوال والأمارات سببا تاما للقطع برأيه «عليه‌السلام» ، كان المجموع كالإجماع المحصل في

الاعتبار ؛ وإلا فلا.