.................................................................................................

______________________________________________________

نقل السبب والمسبب معا ؛ كما إذا قال ناقل الإجماع : أجمع المسلمون عامة ، مما ظاهره إرادة الإمام «عليه‌السلام» معهم ، وقد اشتهر هذا القسم بنقل السبب والمسبب.

وقد يكون لفظ الإجماع ظاهرا في نقل السبب فقط ؛ كما إذا قال ناقل الإجماع :

أجمع علماؤنا أو أصحابنا أو نحوهما مما ظاهره من عدا الإمام «عليه‌السلام» ، ولكل من هذين القسمين أقسام ثلاثة تأتي الإشارة إليها في كلام المصنف «قدس‌سره».

٤ ـ في بيان ما هو الحجة من أقسام الإجماع المنقول بأدلة حجية خبر الواحد ، نظرا إلى كونه من أفراده ومصاديقه ، فتشمله أدلة اعتباره.

وملخص الكلام في المقام : إن نقل الإجماع باعتبار كل من السبب والمسبب معا أو السبب فقط على أقسام :

الأول : أن ناقل الإجماع ينقل السبب والمسبب جميعا عن حسّ ؛ كالإجماع الدخولي ، وهذا القسم حجة نظرا إلى كونه من مصاديق خبر الواحد.

الثاني : ينقل السبب والمسبب جميعا ؛ ولكن المسبب ليس عن حس ؛ بل بملازمة ثابتة عند الناقل والمنقول إليه جميعا. وهذا القسم أيضا حجة.

الثالث : ينقل السبب والمسبب جميعا ، والمسبب ليس عن حس ؛ بل بملازمة ثابتة عند الناقل دون المنقول إليه ، وهذا القسم اعتباره محل إشكال بل منع ؛ لأنه إخبار عن حدس ، فلا تشمله أدلة حجية خبر الواحد.

الرابع : ينقل السبب فقط عن حسّ ، وكان السبب تاما بنظر الناقل والمنقول إليه جميعا ، وهذا القسم حجة كالقسمين الأوليين.

الخامس : ينقل السبب فقط عن حسّ ، ولكن ليس تاما بنظر المنقول إليه. وحكم هذا القسم أن يضم المنقول إليه ما يتم به السبب إليه حتى يترتب على المجموع لازمه العادي ، وهو قول الإمام «عليه‌السلام».

السادس : ينقل السبب فقط ؛ لكن كان نقله عن حدس ، وحكم هذا القسم : أن يؤخذ بالمتيقن من هذا القسم ، وهو اتفاق مشاهير الفقهاء ، ثم يضم إليه ما بقى من أقوال العلماء ؛ ليتم به السبب ، ويحكم بثبوت اللازم وهو قول الإمام «عليه‌السلام».

فالمتحصل من الجميع : إنه لو دل لفظ الإجماع على اتفاق : يكون تمام السبب لقول الإمام «عليه‌السلام» أخذ به ؛ وإلا فيضم إليه مما حصله المنقول إليه مقدارا يوجب سببيته للكشف عن رأي الإمام.