أن البحث عن دليلية الدليل بحث عن أحوال الدليل ، ضرورة (١) : إن البحث في

______________________________________________________

الموضوع ذوات الأدلة ليس البحث عن حجية خبر الواحد بحثا عن عوارض الأدلة الأربعة.

أما عدم كونه عن الثلاثة غير السنة : فواضح. وأما عدم كونه من السنة : فلما عرفت من أن السنة هي قول المعصوم أو فعله أو تقريره ، وخبر الواحد على تقدير حجيته يكون حاكيا عن السنة ، فلا يكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا عن عوارض السنة ؛ كي تكون مسألة خبر الواحد من المسائل الأصولية.

(١) تعليل لقوله : «لا يكاد يفيد» ، وإيراد على الفصول. وقد تقدم توضيح الإيراد.

وبعد ما فرغ المصنف عن جواب صاحب الفصول ، وعن الإشكال عليه أشار إلى جواب الشيخ الأنصاري «قدس‌سره» عن الإشكال الوارد على قول المشهور بقوله : «كما لا يفيد عليه» ـ أي : بناء على أن موضوع علم الأصول خصوص الأدلة الأربعة ـ ما ذكره الشيخ الأنصاري من «تجشم دعوى أن مرجع هذه المسألة ...» الخ ، فلا بد أولا : من بيان جواب الشيخ الأنصاري ، وثانيا : من بيان ما يرد عليه.

وأما جواب الشيخ الأنصاري عن الإشكال الوارد على قول المشهور : فحاصله : أنه بناء على مذهب المشهور لا يلزم خروج بحث حجية خبر الواحد عن المسائل الأصولية ، ودخوله في المبادئ ؛ لأن البحث عن حجية خبر الواحد حينئذ : بحث عن عوارض السنة ؛ إذ معنى «أن خبر الواحد حجة أم لا؟» أنه هل تثبت السنة ـ وهو قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره ـ بخبر الواحد أم لا؟

ومن المعلوم : أن ثبوت السنة به وعدم ثبوتها من حالات السنة وعوارضها ، فيكون البحث عن حجية خبر الواحد بحثا أصوليا ، فلا يلزم ـ من جعل موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي أدلة كما عليه المشهور ـ خروج مسألة حجية خبر الواحد عن مسائل علم الأصول ؛ إلا إن هذا التجشم كتجشم صاحب الفصول لا يفيد في دفع الإشكال عن قول المشهور.

وأما ما يرد على جواب الشيخ الأنصاري : فقد أشار إليه بقوله : «فإن التعبد بثبوتها» ، هذا تعليل لقوله : «كما لا يكاد يفيد ...» الخ ، وجواب عن مختار الشيخ الأنصاري في دفع الإشكال عن المشهور.

وكيف كان ؛ فقد أجاب المصنف عما أفاده الشيخ الأنصاري بوجهين :

الأول : ما أشار إليه بقوله : «فإن التعبد ...» الخ. والثاني : ما أشار إليه بقوله : «مع أنه لازم ...» الخ.