قابل ، خصوصا في المسألة ، كما يظهر وجهه (١) للمتأمل. مع أنه (٢) معارض بمثله ، وموهون بذهاب المشهور إلى خلافه.

وقد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة :

______________________________________________________

الإجماع المنقول ، بتقريب أنه لا يمكن الالتزام بحجيته في خصوص المقام لو سلمنا حجيته في بعض المقامات ؛ وذلك للزوم المحال على كلا تقديري حجية خبر الواحد وعدم حجيته.

أما على تقدير عدم حجية خبر الواحد : فواضح ؛ لأن هذا الإجماع المنقول به أيضا من أفراده ، فلا يكون حجة ؛ إذ البناء على عدم حجية خبر الواحد معناه الالتزام بعدم حجية الإجماع المنقول به أيضا ، فكيف يثبت هو عدم حجية خبر الواحد؟!

وبعبارة أخرى : إثبات عدم حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول به ـ على هذا التقدير ـ تحصيل للحاصل وهو محال.

وأما على تقدير حجية خبر الواحد : فلأنه يلزم حينئذ حجية الإجماع المنقول ؛ لكونه من أفراد خبر الواحد ، فيثبت بحجيته حجية كل خبر واحد ومنه نفس هذا الإجماع ، فالتمسك به ـ على هذا التقدير ـ مبطل لنفسه وهو محال أيضا.

والمتحصل : أن التمسك بالإجماع المنقول بالخبر الواحد لإثبات عدم حجية خبر الواحد باطل على كل تقدير ؛ لأنه مبطل لنفسه.

(١) أي : وجه عدم قابلية الإجماع للاستدلال به في خصوص المسألة ، كما عرفت.

(٢) أي : مع أن الإجماع الذي ادعاه السيد وغيره معارض بمثله ، وهذا هو وجه الثالث من وجوه الجواب عن الإجماع ، بتقريب : وهن هذا الإجماع بسبب معارضته بالإجماع الذي نقله الشيخ وجماعة على حجية خبر الواحد ، فلو كان الإجماع المنقول حجة في نفسه لم يكن حجة في المقام لأجل المعارضة كما لا يخفى.

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ تحرير محل النزاع وهو يتوقف على أمور :

الأول : بيان ما هو المراد من خبر الواحد.

الثاني : المقصود حجية خبر الواحد بنحو الموجبة الجزئية ؛ لا الموجبة الكلية.

الثالث : بيان كيفية إدراج مسألة خبر الواحد في مسائل علم الأصول.

وأما الأمر الثاني : فلا يحتاج إلى البيان.