.................................................................................................
______________________________________________________
٢ ـ الإشكال على الاستدلال بها بوجهين :
الأول : أن الأذن يكون بمعنى : سريع القطع ، بمدحه الله تعالى بأنه سريع القطع لأجل حسن ظنه بالمؤمنين ، ومن المعلوم : أن القطع حجة ، فلا ربط للآية بالمقام وهو أخذ قول الغير تعبدا.
الثاني : أن المراد بتصديقه للمؤمنين هو : التصديق الصوري الظاهري ، بمعنى : تصديقهم فيما ينفعهم ولا يضر غيرهم ، وليس المراد من تصديقهم : ترتيب جميع آثار الخبر ، كما هو المطلوب في باب حجية الخبر.
ويشهد لذلك : أنه صدق النمام بأنه لم ينمّ عليه ، في الوقت الذي أخبره الله بأنه نمّ عليه ، فلا معنى لتصديقه إلا عدم ترتيب آثار النميمة الشخصية.
٣ ـ المراد من التصديق في قوله «عليهالسلام» : «فصدقه وكذبهم» ، وملخص ما ورد في الخبر : قال الإمام «عليهالسلام» : «يا محمد كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنه قال قولا ، وقال : لم أقله «فصدقه». أي : ترتّب على قوله : ما يوجب نفعه ولا يضرهم ، «وكذبهم» فيما يضره ، فليس المراد من تكذيب القسامة هو التكذيب الحقيقي ، كما إنه ليس المراد من تصديق الأخ هو التصديق الحقيقي.
وكذا الكلام في قصة إسماعيل ابن الإمام الصادق «عليهالسلام» ، قال : «يا بني إن الله «عزوجل» يقول : (يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ) ، فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم» ، فإنه ليس المراد بتصديقهم : ترتيب آثار شرب الخمر على الرجل ؛ بل المراد عدم ائتمانه ، فليس المراد ترتيب الأثر الضار ؛ بل ترتيب أثر ينفعه ولا يضر غيره.
٤ ـ رأي المصنف «قدسسره» :
عدم تمامية الاستدلال بآية الأذن على حجية خبر الواحد ؛ لما عرفت من : الإشكال على الاستدلال ، من دون جواب عنه أصلا.