.................................................................................................

______________________________________________________

كاشفا عن السنة أعني : قول الإمام «عليه‌السلام» أو فعله أو تقريره.

الوجه الثاني : ما أشار إليه بقوله : «أنه لو سلّم اتفاقهم على ذلك» أي : على العمل بخبر الواحد في أمورهم الشرعية.

وحاصل هذا الوجه : هو منع تحقق الإجماع العملي على العمل بخبر الواحد مطلقا ؛ وإن لم يفد العلم ـ كما هو المطلوب ـ وإنما المسلّم هو : عملهم بالأخبار الموجود في الكتب الأربعة وغيرها من الكتب المعتبرة ؛ إلا إن مسالكهم في العمل بها متشتتة ؛ إذ بعضهم يعمل بها لكونها متواترة عنده ، والآخر يعمل بها لكونها مقطوعة الصدور عنده ، والثالث يعمل بها لكونها في نظره محفوفة بالقرائن الموجبة للعلم بالصدور ، والرابع يعمل بها لكونها عنده أخبار الثقات ، وهكذا.

فالمتحصل : أنه لا يتحقق الإجماع العملي على العمل بخبر الواحد بما هو كذلك ؛ كما هو المطلوب في المقام.

الوجه الثالث : ما أشار إليه بقوله : «لم يحرز أنهم اتفقوا بما هم مسلمون ...» الخ.

وحاصل هذا الوجه : أنه ـ بعد تسليم اتفاقهم على العمل بخبر الواحد مطلقا ـ لم يظهر أن إجماعهم إنما هو لأجل كونهم مسلمين ، أو لكونهم عقلاء مع الغض عن تدينهم والتزامهم بدين ، فيرجع إلى الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع ، وهو دعوى استقرار سيرة العقلاء عليه ؛ إلا أن يقال : أن ظاهر تعبير مدعي الإجماع بقوله : «كافة المسلمين» أنهم بما هم مسلمون يعملون بالخبر ، فدعوى عدم الإحراز خلاف التعبير بالمسلمين. هذا تمام الكلام في الجواب عن الوجه الثاني من وجوه تقرير الإجماع.

بقى الكلام في الوجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع ، وهو ما أشار إليه بقوله : «دعوى استقرار سيرة العقلاء ...» الخ. وهذا عمدة الوجوه الثلاثة من وجوه تقرير الإجماع التي ذكرها المصنف «قدس‌سره» ؛ بل هو عمدة الأدلة التي أقيمت على حجية خبر الواحد بعد الأخبار ؛ بل الظاهر من شدة اهتمام المصنف بهذا الوجه أنه في نظره عمدة الأدلة حتى بالنسبة إلى الأخبار.

وكيف كان ؛ فحاصل هذا الوجه : هو دعوى استقرار سيرة العقلاء بما هم عقلاء ، على العمل بخبر الثقة ، واستمرارها إلى زماننا ، وعدم ردع نبي ولا وصي نبي عنه ؛ إذ لو كان هناك ردع عنه لبان وظهر لنا ، فعدم الردع عنه يكشف قطعا عن رضا المعصوم «عليه‌السلام» بالعمل بخبر الثقة في الشرعيات أيضا كعملهم به في أمورهم العادية ،