.................................................................................................

______________________________________________________

قلت : الدليل ليس إلا إمضاء الشارع لها ورضاه بها ، المستكشف بعدم ردعه عنها في زمان مع إمكانه وهو غير مغيّا ، نعم ؛ يمكن أن يكون له واقعا وفي علمه تعالى أمر خاص كحكمه الابتدائي ، حيث إنه ربما يكون له أمد فينسخ ، فالردع في الحكم الإمضائي ليس إلا كالنسخ في الابتدائي ، وذلك غير كونه بحسب الدليل مغيا كما لا يخفى.

وبالجملة : ليس حال السيرة مع الآيات الناهية إلا كحال الخاص المقدم والعام المؤخر في دوران الأمر بين التخصيص بالخاص أو النسخ بالعام ، ففيهما يدور الأمر أيضا بين التخصيص بالسيرة أو الردع بالآيات.

«فافهم وتأمل» حتى لا يشتبه عليك الأمر فتقول : فما ذا يصنع الشارع إذا أراد الردع عن السيرة؟ وهل يمكن أن يقول في مقام الردع عنها بأصرح من الآيات والروايات الناهية عن العمل بغير العلم ، حتى نحتاج إلى الإجابة بأن الردع لا يكون بمثل هذه العمومات وإنما يكون بمثل ما ردع عن القياس؟ فلو أراد الشارع الردع لزم أن تكون أدلة الردع نصا ؛ كأن يقول : لا تعملوا بالخبر الواحد ، أو تكون أظهر من السيرة ؛ كما في «الوصول إلى كفاية الأصول ، ج ٤ ، ص ٧١».

خلاصة البحث مع رأي المصنف «قدس‌سره»

يتلخص البحث في أمور :

١ ـ إما لإجماع على حجية خبر الواحد : فتقريره بوجوه :

الوجه الأول : هو الإجماع القولي ، الحاصل من تتبع فتاوى العلماء بحجية خبر الواحد ، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية ، فيستكشف بالإجماع عن رضا الإمام «عليه‌السلام» بحجية خبر الواحد.

وأورد المصنف عليه : بأن فتاوى العلماء في حجية خبر الواحد مختلفة من حيث الخصوصيات التي يعتبرونها فيما هو حجة ، ومعه لا يمكن استكشاف رضا الإمام «عليه‌السلام» ؛ لعدم اتفاقهم على أمر واحد. هذا هو الإشكال على الإجماع المحصل ، وهكذا الحال في الإجماع المنقول.

نعم لو علم أنهم يقولون بأجمعهم بحجيّة خبر الواحد في الجملة ، ثم يختلفون في الخصوصيات المعتبرة فيه ؛ بحيث يكون القول بحجية الخبر الخاص بنحو تعدد المطلوب لا وحدته ـ لو علم ذلك ـ تم ما ذكر ؛ ولكن دون إثباته خرط القتاد.