ثبوت التكليف بالرجوع إلى السنة بذاك المعنى فيما لم يعلم بالصدور ولا بالاعتبار بالخصوص واسع.

وأما الإيراد عليه (١) برجوعه إما إلى دليل الانسداد لو كان ملاكه دعوى العلم الإجمالي بتكاليف واقعية ، وإما الدليل الأول لو كان ملاكه دعوى العلم بصدور أخبار كثيرة بين ما بأيدينا من الأخبار.

______________________________________________________

تقريره إجماعا ونصا ضرورة ؛ لكنه ليس بمراده بعد تصريحه بخلافه ؛ وأن مقصوده بالسنة نفس الأخبار ، ومن المعلوم : أنه لا يمكن الاستدلال ـ على وجوب العمل بقول زرارة مثلا الحاكي للسنة ـ بما دل من الإجماع والضرورة على وجوب العمل بقول الإمام : «عليه‌السلام» ؛ وذلك لعدم التلازم بينهما مع احتمال مخالفته للواقع ، وهذا الإشكال قد أورده الشيخ الأعظم على المحقق التقي ـ على تقدير أن يراد بالسنة الأخبار الحاكية لها ـ بقوله : «إن الأمر بالعمل بالأخبار المحكية المفيدة للقطع بصدورها ثابت بما دل على الرجوع إلى قول الحجة ، وهو الإجماع والضرورة الثابتة من الدين أو المذهب.

وأما الرجوع إلى الأخبار المحكية التي لا تفيد القطع بصدورها عن الحجة : فلم يثبت ذلك بالإجماع والضرورة من الدين التي ادعاها المستدل ... الخ.

قوله : «واسع» خبر «أن مجال» ، وقد عرفت وجه المنع ، فلا حاجة إلى التكرار.

(١) أي : وأما الإيراد على دليل المحقق صاحب الحاشية بما ذكره الشيخ الأنصاري «قدس‌سره» في «الرسائل» ، بأن هذا الدليل إما أن يكون دليل الانسداد الآتي ، وإما أن يكون دليل العقل المذكور أعني : الوجه الأول.

وحاصل ما أفاده الشيخ الأنصاري من الإيراد : أنه ـ بعد عدم دلالة الإجماع والضرورة على وجوب الرجوع إلى الروايات الحاكية للسنة ـ إن ادعى المحقق التقي «قدس‌سره» وجوب العمل بالروايات الظنية ؛ لأجل أن طرحها وعدم العمل بها يستلزم الخروج عن الدين فنقول : إن هذا الوجه ليس دليلا مستقلا على حجية الظن الحاصل من خبر الواحد ؛ وذلك لأنه إن استند في وجوب العمل بها إلى العلم بمطابقة كثير منها للتكاليف الواقعية التي يعلم بوجوب رعايتها ، فمرجع ذلك : إلى دليل الانسداد الآتي بيانه ، ومقتضاه : حجية كل أمارة كاشفة عن الواقع لا خصوص الخبر.

وإن استند في لزوم العمل بها إلى العلم الإجمالي بصدور أكثر هذه الأخبار من الأئمة المعصومين «عليهم‌السلام» ـ حتى يختص اعتبار الظن بالواقع بالظن الحاصل من خصوص الخبر ـ فمرجع ذلك : إلى الوجه الأول المتقدم بيانه ، وعلى كلا التقديرين : ليس هو دليل