له ، وفي كل منهما يؤخذ طورا بما هو كاشف وحاك عن متعلقه وآخر بما هو صفة خاصة للقاطع أو المقطوع به ، وذلك (١) لأن القطع لما كان من الصفات الحقيقية ذات الإضافة (٢) ـ ولذا كان العلم نورا لنفسه ونورا لغيره ـ صح أن يؤخذ فيه بما هو صفة خاصة وحالة مخصوصة ، بإلغاء (٣) جهة كشفه ، أو اعتبار (٤) خصوصية أخرى (٥) فيه

______________________________________________________

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(١) أي : الأخذ بأحد النحوين ، وغرضه بيان وجه انقسام القطع إلى الطريقي والصفتي وقد عرفت توضيح كلا النحوين.

(٢) أي : الصفات المتأصلة التي تحتاج في تحققها إلى طرف آخر كالعلم والقدرة المضافين إلى المعلوم والمقدور ، في قبال الصفات الحقيقية المحضة وهي الصفات المتأصلة القائمة بالنفس التي لا تحتاج في تحققها إلى إضافتها إلى شيء آخر ؛ كالشجاعة والحياة والقوة ، وفي قبال الصفات الانتزاعية ؛ كالفوقية والتحتية ونحوهما التي لا وجود لها في الخارج ، وإنما الوجود لمنشا انتزاعها ، «ولذا كان العلم نورا لنفسه ...» الخ. أي : ولكون القطع من الصفات الحقيقية ذات الإضافة «كان العلم ...» الخ فيكون العلم من الحقائق الموجودة الخارجية.

قوله : «نورا لغيره» إشارة إلى كون العلم كاشفا عن غيره وهو متعلق العلم ، فيكون قوله : «نورا» بمعنى : «منورا لغيره».

قوله : «صح» جواب «لما» في قوله «لما كان ...» الخ.

(٣) متعلق بقوله : «يؤخذ» ، والمراد بإلغاء جهة كشفه عدم لحاظها ، وإلا فالكاشفية ذاتية للعلم ، فكيف يعقل إلغاؤها وسلبها عنه؟ فكان الأولى أن يقول : «بلا لحاظ جهة كشفه».

(٤) معطوف على «إلغاء» ، وحق العبارة أن تكون هكذا : «مع اعتبار خصوصية أخرى فيه معها أو بدونه» ؛ إذ المقصود : كون القطع مأخوذا في الموضوع بما أنه صفة ؛ لا بما أنه كاشف ، غاية الأمر : أنه قد يلاحظ مع صفتية القطع خصوصية أخرى ؛ مثل : تقييد القطع بسبب خاص أو شخص مخصوص.

(٥) كاعتبار كون العلم ناشئا من سبب خاص ، كما قيل : إن جواز تقليد العالم موضوعه العالم بالأحكام الشرعية عن الأدلة المعروفة ؛ لا من كل سبب ، أو اعتبار شخص خاص ؛ ككون العالم بالأحكام الذي يجوز تقليده خصوص الإمامي لا غيره.

والضمير في «معها» راجع إلى صفتية القطع.