متمكنا منها (١) لوجب ، ولو فيما لا يجب عليه الموافقة القطعية عملا ، ولا يحرم المخالفة القطعية عليه كذلك أيضا لامتناعهما ؛ كما إذا علم إجمالا بوجوب شيء أو حرمته للتمكن من الالتزام بما هو الثابت واقعا ، والانقياد له والاعتقاد به بما هو الواقع والثابت ؛ وإن لم يعلم أنه الوجوب أو الحرمة.

وإن أبيت (٢) إلا عن لزوم الالتزام به بخصوص عنوانه ، لما كانت موافقته القطعية الالتزامية حينئذ ممكنة ، ولما (٣) وجب عليه الالتزام بواحد قطعا ، فإن محذور الالتزام

______________________________________________________

الالتزامية ، ولا تجب الموافقة العملية القطعية ، ولا تحرم المخالفة كذلك ، لعدم القدرة عليهما.

(١) أي : من الموافقة الالتزامية. قوله : «لامتناعهما» تعليل لعدم وجوب الامتثال القطعي العملي ، وعدم الحرمة كذلك يعني : أن عدم القدرة أوجب ارتفاع الوجوب عن الموافقة العملية القطعية والحرمة عن المخالفة ، كذلك قوله : «للتمكن» تعليل لقوله : «تجب» يعني : تجب الموافقة الالتزامية ـ ولو مع عدم التمكن من الموافقة العملية ـ للقدرة على الموافقة الالتزامية ؛ بأن يلتزم بالحكم الثابت واقعا وإن لم يعلم أنه خصوص الوجوب أو الحرمة ؛ بل يكفي الالتزام بما هو عليه واقعا.

(٢) المقصود من هذا الكلام : هو فرض عدم تمكن العبد من الموافقة الالتزامية كما لا يتمكن من الموافقة العملية ، وذلك فيما إذا وجب الالتزام بحكم بخصوص عنوانه الخاص من الوجوب أو الحرمة ، ولا يكفي الالتزام بالجامع بين الوجوب والحرمة ، ولا بما هو الثابت بالواقع.

وبعبارة أخرى : وإن أبيت إلا عن لزوم الموافقة الالتزامية التفصيلية لم تجب حينئذ الموافقة الالتزامية في دوران الأمر بين المحذورين ، وذلك لعدم تمكن المكلف منها ؛ إذ المفروض : عدم كفاية الالتزام الإجمالي واعتبار العلم التفصيلي بالحكم الموجب ؛ لانتفاء القدرة على كل من الموافقة الالتزامية والعملية ، فتسقط الموافقة الالتزامية كالعملية.

توضيح بعض العبارات طبقا لما في «منتهى الدراية».

(٣) عطف على قوله : «لما كانت» ، وقد ذكر المصنف جملة من اللوازم المترتبة على وجوب الالتزام بخصوص الحكم الواقعي ، الأول : ما أشار إليه بقوله : «لما كانت موافقته ...» الخ. والثاني : ما أشار إليه بقوله : «لما وجب عليه الالتزام بواحد قطعا».

وحاصله : أنه لا يجب على المكلف الالتزام بشيء من الحكمين لا خصوص الوجوب ولا خصوص الحرمة ؛ لإمكان أن يكون الحكم الملتزم به ضد الحكم الواقعي ، ومن