معلوم.

وقد يردّ الإيراد أيضا بأنّ غايته ترك أفضلية تقديم الحاضرة بسبب المعارض فيبقى الجواز.

وفيه نظر يظهر وجهه مما مرّ من عدم أولوية التجوز عن التخصيص.

الرابع : العمومات المجوّزة لفعل النوافل أداء أو قضاء على من عليه قضاء فريضة.

منها : ما مرّ في المسألة السابقة.

ومنها : الأخبار المصرّحة بأنّ الصلاة الفائتة ـ الشاملة لقضاء النوافل ـ تقضى في كلّ وقت وفي كلّ ساعة وحين ذكرها (١) ، الشامل للمورد أيضا.

ومنها : المصرّحة بأن خصوص النوافل تقضى في كلّ وقت ، كصحيحة حسان بن مهران (٢) ، ومكاتبة محمد بن يحيى (٣) ، ورواية سليمان بن هارون (٤).

فإنه لو جاز فعل النوافل وقضاؤها قبل قضاء الفريضة جاز فعل الفريضة الحاضرة بالطريق الأولى والإجماع المركب.

ومنع جواز النافلة لمن عليه فريضة ، باطل ، كما مرّ في بحث الأوقات.

نعم يمكن منع الأولوية والإجماع المركب بالنسبة إلى قضاء النوافل ، كما صرّح به بعضهم (٥) ، وتدل عليه صحيحة زرارة المتضمنة لإخباره بما سمع لحكم ابن عيينة وأصحابه ، فإنها تدلّ على أنّ الترتّب إنّما هو بين الحاضرة والفائتة ، دون النافلة الفائتة والفريضة الكذائية (٦).

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٥٣ و ٢٥٦ أبواب قضاء الصلوات ب ١ و ٢.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٤ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦٤ ، الوسائل ٤ : ٢٤٢ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٩.

(٣) الكافي ٣ : ٤٥٤ الصلاة ب ٩٠ ح ١٧ ، التهذيب ٢ : ٢٧٢ ـ ١٠٨٣ ، الوسائل ٤ : ٢٤٠ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ٣.

(٤) التهذيب ٢ : ١٧٣ ـ ٦٩٠ ، الاستبصار ١ : ٢٩٠ ـ ١٠٦١ ، الوسائل ٤ : ٢٤٣ أبواب المواقيت ب ٣٩ ح ١١.

(٥) انظر : شرح المفاتيح للبهبهاني ( مخطوط ).

(٦) الذكرى : ١٣٤ ، الوسائل ٤ : ٢٨٥ أبواب المواقيت ب ٦١ ح ٦.