سلّمنا أنّ الأصل ـ لكونه مؤسّسا أيضا من العموم أو الإطلاق ـ يعارض ذلك ، ومقتضاه الرجوع إلى أصالة عدم وجوب توقّع المكنة أيضا ، وهو المطلوب.

والقول : بأنّ صرف النصوص إلى الأصول أولى ، لكونها مقطوعا بها ، بخلاف النصوص ، فإنّها آحاد.

باطل ، لأنّ الآحاد بعد حجّيتها تكون قطعيّة ، مع أنّ مأخذ تلك الأصول أيضا لا يخرج عن الآحاد.

بقي الكلام في أنّه هل يجب سياق الهدي ، كما هو القول الثاني ومقتضى الصحيحين الأولين (١)؟

أو يستحبّ ، كما هو القول الثالث ومقتضى الرواية (٢) المعتضدة بظاهر الصحيحة (٣)؟

ولو لا الرواية لكان المصير إلى الوجوب معيّنا ، ولكن معها لا يبقى ظهور للصحيحين في الوجوب ، لتصريحها بعدمه والاستحباب ، فتكون قرينة على إرادته منهما أيضا.

والقول بضعف الرواية مع وجودها في الأصول المعتبرة عندي ضعيف.

فإذن الأصحّ هو : القول الثالث ، وعليه الفتوى.

__________________

(١) المتقدمين في ص : ١٠١ ـ ١٠٤.

(٢) المتقدمة في ص : ١٠٤.

(٣) المتقدمة في ص : ١٠٤.