للصحاح الثلاث المتقدّمة لابن عمّار (١).

بل وظاهر الأخبار (٢) استحباب صلاة الإحرام مطلقا ، سواء كانت الستّ أو الأقلّ ولو أحرم بعد الفريضة أيضا ، كما نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب (٣).

وهل يقدّم صلاة الإحرام مع عدم ضيق وقت الفريضة ، أو يعكس؟

المشهور : ـ كما قيل (٤) ـ الأول ، وهو الأظهر ، لصحيحة ابن عمّار الأخيرة (٥) ، المصرّحة بتقديم الركعتين في المقام أو الحجر ، والرضوي ـ المنجبر بالشهرة المحكية ، بل المحقّقة ـ : « فإن كان وقت فريضة فصلّ هذه الركعات قبل الفريضة ثم صلّ الفريضة » (٦).

وعن الجمل والعقود والمهذّب والإشارة والوسيلة والغنية : العكس (٧).

لعموم : « لا نافلة في وقت فريضة » (٨).

ولأن يقع الإحرام دبر صلاته ، فإنّ المتبادر منه التعقيب بلا فاصلة.

ويضعّف الأول : بما مرّ في موضعه من جواز النافلة في وقت‌

__________________

(١) انظر ص : ٢٧٥.

(٢) الوسائل ١٢ : ٣٤٤ ، ٣٤٦ أبواب الإحرام ب ١٨ و ١٩.

(٣) انظر الرياض ١ : ٣٦٥.

(٤) انظر كشف اللثام ١ : ٣١١.

(٥) الكافي ٤ : ٤٥٤ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٦٧ ـ ٥٥٧ ، الوسائل ١٢ : ٤٠٨ أبواب الإحرام ب ٥٢ ح ١.

(٦) فقه الرضا « عليه‌السلام » : ٢١٦ ، مستدرك الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب الإحرام ب ١٣ ح ٢.

(٧) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ٢٢٧ ، المهذّب ١ : ٢١٥ ، الإشارة : ١٠٧ ، الوسيلة : ١٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٥.

(٨) الوسائل ٤ : ٢٢٦ أبواب المواقيت ب ٣٥.