عليه (١).

ونَسَب المسالك القول بعدم الاشتراط إلى بعض الأصحاب (٢) وإلى ظاهر الصدوق ، حيث قال : لو خلّفت زوجها وأُمّها وإخوة فللأُمّ السدس والباقي يردّ عليها (٣). حيث أثبت لها الزائد بالردّ دون الفرض ، وهو مذهب العامّة.

لنا بعد الأصل : رواية بكير عن الصادق عليه‌السلام ، قال : « الام لا تنقص من الثلث أبداً إلاّ مع الولد والإخوة إذا كان الأب حيّاً » (٤).

وموقوفة زرارة المتصلة به بطريق صحيح ، قال : « وإن مات رجل وترك امّه وإخوة وأخوات لأب وأُم ، وإخوة وأخوات لأب ، وإخوة وأخوات لُام ، وليس الأب حيّاً ، فإنّهم لا يرثون ولا يحجبونها » (٥).

ويؤيّده أنّ علّة هذا الحجب توفير نصيب الأب ، لأجل وجوب إنفاقه عليهم كما في الموقوفة : « وإنّما وفّر للأب من أجل عياله ».

وفي اخرى : « وحجَبها الإخوة للأب والأُم والإخوة من الأب ، لأنّ الأب ينفق عليهم فوفّر نصيبه » (٦).

وضعف الروايتين غير ضائر ، على أنّ الحكم لموافقته للأصل يستعني عن الدليل ، وإنّما يحتاج إليه المخالف.

__________________

(١) مجمع البيان ٢ : ١٥.

(٢) المسالك ٢ : ٣١٨.

(٣) الفقيه ٤ : ١٩٨.

(٤) التهذيب ٩ : ٢٨٢ ، ١٠٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٢ أبواب ميراث الأبوين ب ١٢ ح ١.

(٥) الكافي ٧ : ٩١ ، ١ ، التهذيب ٩ : ٢٨٠ ، ١٠١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٤٥ ، ٥٤٥ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٣ أبواب ميراث الأبوين ب ١٢ ح ٣.

(٦) الكافي ٧ : ١٠٣ ، ٦ ، الوسائل ٢٦ : ١١٧ أبواب ميراث الأبوين ب ١٠ ح ٣.