ورواية زرارة : عن امرأة تركت زوجها وأبويها ، فقال : « للزوج النصف ، وللأُمّ الثلث ، وللأب السدس » (١).

وصحيحة صفوان : في زوج وأبوين : « أنّ للزوج النصف ، وللأُم الثلث كاملاً ، وما بقي فللأب » (٢) إلى غير ذلك.

وهذه الروايات وإن كانت مطلقة إلاّ أنّها مقيدة بصورة عدم الإخوة ، للإجماع ، وروايتي أبي بصير المتقدمتين في المسألة الاولى (٣) ، وعموم قوله تعالى ( فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ ) (٤) وعموم روايات الحجب.

كما أنّ رواية أبان بن تغلب : في امرأة ماتت وتركت أبويها وزوجها ، قال : « للزوج النصف ، وللأُمّ السدس ، وللأب ما بقي » (٥) مقيدة بصورة وجودهم. وحملها في التهذيبين على التقية (٦) ، لموافقتها للعامّة (٧).

وعلى الثاني : فلأحدهما نصيبه الأعلى ، وللأب الباقي. أمّا الأوّل ، فبالإجماع ، والكتاب والسنّة ، أمّا الأوّلان فظاهران ، وأمّا الثالث فصحيحة الجعفي ، وفيها : « فإن تركت زوجها وأباها فللزوج النصف ، وما بقي فللأب » (٨).

__________________

(١) التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٤ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٣ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٥.

(٢) التهذيب ٩ : ٢٨٦ ، ١٠٣٥ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٤ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٧ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٧.

(٣) في ص : ١٥٥ و ١٥٦.

(٤) النّساء : ١١.

(٥) التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، ١٠٤٠ ، الإستبصار ٤ : ١٤٣ ، ٥٣٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٢٨ أبواب ميراث الأبوين والأولاد ب ١٦ ح ٩.

(٦) التهذيب ٩ : ٢٨٧ ، الإستبصار ٤ : ١٤٤.

(٧) انظر المغني والشرح الكبير ٧ : ٢١.

(٨) الفقيه ٤ : ١٩٥ ، ٦٧١.